التضخم في السعودية يواصل تباطؤه للشهر الرابع مسجلاً 1.7%
واصل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية، تباطؤه خلال شهر سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 1.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.
كان مؤشر أسعار المستهلك في السعودية قد سجل ارتفاعاً بمعدل 2% على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضاً من 2.3% في يوليو، رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
النفط ينخفض بأكثر من 2% مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات
وكانت تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الأربعاء الماضي مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط بعد يوم من تأكيد السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بالمساعدة في استقرار السوق.
وانخفض خام برنت في العقود الآجلة 1.83 دولار، أي 2.1 بالمئة، ليبلغ 85.82 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 دولار، أي 2.9 بالمئة، ليبلع 83.49 دولار عند التسوية.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 3.50 دولار للبرميل بسبب مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى صراع أوسع قد يعطل إمدادات النفط العالمية.
واستقرت الأسعار على انخفاض طفيف الثلاثاء الماضي بعد أن قالت السعودية إنها تعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لمنع التصعيد، وأكدت من جديد جهودها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، بحسب وكالة "رويترز".
واجتمعت روسيا والسعودية في موسكو، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التنسيق بين أوبك+ سيستمر "من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ بسوق النفط".
وأوبك+ هي شراكة بين أوبك وحلفائها الذين من بينهم روسيا.
ويتطلع المستثمرون الأميركيون إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر المقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء للحصول على مؤشرات حول قرارات أسعار الفائدة في المستقبل.
وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة المراد به كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها ما زالت تتوقع هبوطا سلسا للاقتصاد الأميركي على الرغم من "المخاوف الإضافية" الناجمة عن الوضع في إسرائيل.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أن تنخفض مخزونات النفط العالمية 200 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2023 نتيجة خفض السعودية للإنتاج طوعيا وانخفاض أهداف الإنتاج في دول أوبك+.
