الحرب تحول مجدداً دون إصدار صندوق النقد بياناً ختامياً

فشل المجلس الاستشاري الأعلى لـ"صندوق النقد الدولي" في التوصل إلى توافق في الآراء خلال اجتماعه السنوي، إذ عقّدت حرب روسيا في أوكرانيا مرة أخرى محاولاته لتوجيه رسالة موحَّدة بشأن القضايا الرئيسية.

ومثلما فعل في الاجتماعات السابقة منذ الغزو في فبراير 2022؛ أصدر المجلس ما يسمى "ملخص الرئيس" بدلاً من بيان رسمي، الذي يحتاج إلى موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 190.

تحديث حصص التصويت

وعلى نحو منفصل؛ وافقت لجنة صندوق النقد الدولي –المعروفة رسمياً باسم اللجنة النقدية والمالية الدولية– على تحديث حصص التصويت الخاصة بها في المستقبل لتعكس بشكل أفضل الثقل الاقتصادي لأعضائها. ويضع هذا المسعى الولايات المتحدة، الصوت الأقوى في الصندوق، على خلاف مع الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة التي تسعى لزيادة حصصها.

عكست البيانات الصادرة عن صندوق النقد ومجموعة العشرين الأسبوع المنصرم في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، الخلافات الجيوسياسية التي تحبط محاولات المنظمتين لتحقيق التعددية في عصر التشرذم.

وأما بالنسبة لمجموعة العشرين؛ فإنها لم تتوصل إلى الإجماع إلا من خلال حذف الإشارة المباشرة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، وتجنب أي جمود قد يوجده الصراع بين أعضائها; أي الاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تمثل أكثر من 80% من الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بـ صندوق النقد، سعت بعض الدول الأوروبية إلى إدراج لغة أكثر قسوة لوصف الغزو الروسي لأوكرانيا، وبذلت طوال الليل جهوداً للتوصل إلى اتفاق لكن دون جدوى، وفق أشخاص مطلعين على الوضع.

إصلاح صندوق النقد

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، التي ترأس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، أمس الجمعة، إن اللجنة ملتزمة بزيادة "ملموسة" في حصصها بحلول نهاية العام، وهو ما يشير إلى حصة الأموال التي يساهم بها كل عضو. والهدف هو دعم الشؤون المالية لصندوق النقد من جميع الأعضاء، لتحل محل بعض اتفاقيات التمويل الثنائية المخصصة التي يعتمد عليها الصندوق بشكل كبير الآن.

تجدر الإشارة إلى أن أي تغيير في حصة التصويت سيحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي، الذي يحبط محاولات إقرار سياسات تزيد من نفوذ منافستها الجيوسياسية الصين.

ولم تظهر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأسبوع المنصرم استعداداً يذكر لتبني أي تغيير في حصص التصويت، وهو ما من شأنه أن يمنح الصين وغيرها من البلدان النامية دوراً أكبر بكثير في كيفية إدارة بنك الطوارئ الذي يلجأ إليه العالم.

أمور جديرة بالمتابعة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب

كررت يلين دعوات الولايات المتحدة إلى زيادة "متناسبة" في حصص صندوق النقد، وسلطت الضوء على عدم رغبة واشنطن في النظر في إعادة تخصيص حصص التصويت في هذه اللحظة.

ودأبت دول مثل الصين والبرازيل والهند-التي نمت اقتصاداتها بشكل أسرع بكثير من اقتصادات الدول المتقدمة- على الدعوة إلى إعادة تقسيم الحصص لتعكس ثقلها المتنامي. فالصين، على سبيل المثال، تمثل نحو 18% من الناتج الاقتصادي العالمي، ولكنها لا تمتلك سوى حصة 6% في الصندوق.

قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد أمس الجمعة إنه أوضح لمديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا أنه على الرغم من تفهمه الواقع السياسي في الولايات المتحدة؛ فإن التقاعس عن تحديث حصص التصويت في الصندوق في نهاية المطاف من شأنه أن يضعف المؤسسة المالية الدولية على المديين المتوسط والطويل.