ماليزيا تستعد لتطبيق سياسة مالية تقشفية في الموازنة الجديدة
يستعد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لتبني سياسة مالية تقشفية في الموازنة العامة السنوية الثانية له منذ أن تولى منصبه، في إطار سعيه إلى تخفيض الدين العام عن طريق إلغاء أشكال الدعم المباشر والشامل في الاقتصاد التي استمرت لعقود.
قال معظم الاقتصاديين، الذين شاركوا في مسح أجرته "بلومبرج" قبيل عرض الموازنة العامة السنوية يوم الجمعة، إن أنور إبراهيم، الذي يتولى أيضاً منصب وزير المالية، قد يقرر زيادة الإنفاق في السنة المالية التي تبدأ في يناير بهدف دعم نمو الاقتصاد. ومع ذلك، فهم يرجحون أن يستهدف تقليص العجز المالي – أي الفجوة بين الإيرادات والإنفاق – إلى 4.28% من إجمالي الناتج المحلي من نحو 5% متوقعة هذا العام.
وفي حين تدرس الحكومة، وفق تصريحات وزير الاقتصاد رافيزي راملي، إلغاء الدعم المباشر الشامل لصالح تقديم المساعدات الموجهة بهدف تقليص العجز، رجح المشاركون في المسح أيضا أن يعتمد أنور إبراهيم على توزيع كوبونات شركة البترول التابعة للدولة "بتروليم ناشيونال" (Petroliam Nasional) وعلى إجراءات من شأنها زيادة الامتثال الضريبي من أجل تجسير هذه الفجوة.
مواجهة عجز الموازنة
خطة ماليزيا للإنفاق في عام 2024 يجب أن توفق بين محدودية قدراتها المالية وطموحها إلى أن تصبح دولة من دول الدخل المرتفع في غضون العقد الحالي. وبحسب رافيزي، تقديم الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً فقط سيوفر على الأقل مليار إلى ملياري دولار سنوياً تستطيع الحكومة استخدامها في الإنفاق التنموي.
وتسعى إدارة أنور إبراهيم في النهاية إلى تقليص عجز الموازنة إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2025. وإذا تحقق لها هذا الهدف، فإنه يمهد الطريق إلى تخفيض معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 60% من 63% حالياً، وفق تصريحات أدلى بها رافيزي في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.
ذلك النوع من الانضباط المالي سيصبح محاولة من أنور إبراهيم للاحتفاظ بثقة المستثمرين في هذا الاقتصاد بجنوب شرق آسيا في وقت يتخلون فيه عن أصول الأسواق الناشئة. ويعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو الأحدث في قائمة طويلة من المخاوف التي دفعت المستثمرين إلى التخلي عن أصول الأسواق الناشئة والهروب بحثاً عن الأمان في الدولار.
ينتظر أن يحقق الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 4.5% في عام 2024، وفقا لمتوسط تقديرات 11 اقتصاياً. وهو معدل نمو أسرع من نسبة 4% قدرها المحللون للعام الحالي.
