الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع للقوات السورية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم قصف مواقع للقوات السورية؛ ردًا على إطلاق القذائف.
وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه الجولان.
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تُحاول قصف شعب كامل لإجباره على الاستسلام
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم /الثلاثاء/ إن إسرائيل تحاول قصف شعب كامل لإجباره على الاستسلام، وتقوم بتجويعه ومُعاقبته، والقضاء على وجوده الوطني، وهو أمر يرقى إلى جرائم حرب.
جاء ذلك في ثلاث رسائل مُتطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني، والتي تشكل انتهاكا خطيرًا لجميع قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وشدد الدبلوماسي الفلسطيني على وجوب مُحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والمسؤولون العسكريون والجنود والمستوطنون، على هذه الجرائم إلى أقصى حد يسمح به القانون، بما في ذلك القانون الجنائي الدولي.
وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ضرب المناطق المدنية في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر، حيث تطلق الصواريخ والقنابل والمدفعية جوا وبرا وبحرا، إلى جانب تنفيذ مئات الغارات الجوية منذ يوم السبت الماضي، واستهداف المنازل بشكل منهجي ومتعمد، بما في ذلك المباني السكنية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات ومدارس "الأونروا" والمساجد وغيرها من الممتلكات المدنية والبنية التحتية، منتهكة قواعد القانون الإنساني الدولي كافة.
ونوه إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين زاد عن 849 شهيدا، بما في ذلك عائلات بأكملها في جميع أنحاء قطاع غزة، من بينهم 19 شهيدا، أربعة منهم أطفال، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هذا إلى جانب إصابة 5350 آخرين، مُشيرًا إلى حجم الأذى الذي يتعرض له الأطفال والنساء والذي لا يمكن وصفه، مُضيفًا أن التقارير تشير إلى استشهاد 140 طفلا، و80 امرأة حتى اللحظة في غزة.
وشدد على وجوب وقف استهداف المدنيين على الفور، وحماية أرواح المدنيين، مطالبا بالوقف الفوري لاستهداف المدنيين، مؤكدا ضرورة احترام الجميع للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وحث منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على العمل بشكل فوري لتحقيق الالتزامات السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، ودعم القانون قولا وفعلا ودون انتقائية.
