مصادر مصرية رفيعة المستوى: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتوطين أهالي غزة في سيناء
قالت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، إن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها.
مخططات فاسدة
وأضافت المصادر الأمنية المصرية رفيعة المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك مساع من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.
وتابعت المصادر الأمنية: «الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، وهناك بعض الأطراف تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا».
وأكدت المصادر المصرية، أن مصر تصدت لهذه المخططات ورفضها، بالإضافة إلى الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، مقررات الجامعة العربية رفضت هذه المخططات في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم».
وأكدت المصادر الأمنية المصرية، تحذيراتها من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة، على ثوابت القضية الفلسطينية، والحق الفلسطيني.
وأوضحت المصادر الأمنية، أن هناك بعض الأطراف تخدم مخطط الاحتلال، وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيًا وسياسيًا.
وأشارت المصادر الأمنية المصرية رفيعة المستوى، إلى أن هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها.
الرئيس السيسي ونظيره التركي يتوافقان على أهمية الوقف الفوري للمواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، حيث توافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذاً في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.
كما أكد الرئيسان في ذات السياق أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي، وتطبيق حل الدولتين استناداً إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
