الصين تمنع صندوق تحوط من إطلاق منتجات جديدة لسوء سلوك موظفيه
أمرت جمعية إدارة الأصول في الصين صندوق تحوط كمياً كبيراً بوقف إطلاق منتجات جديدة بعد إدلاء اثنين من موظفيه بتعليقات سلبية بحق نظراء له على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تشديد الهيئات التنظيمية الرقابة وسط احتدام المنافسة.
قالت الجمعية في إشعار بتاريخ 29 سبتمبر على موقعها الإلكتروني إن شركة "شنغهاي مينغ هونغ أسيت مانجمنت" (Shanghai Minghong Investment Management ) ستُمنع من تسجيل منتجات جديدة لمدة ثلاثة أشهر.
أكبر صناديق التحوط الكمي في الصين
"مينغ هونغ" من أكبر صناديق التحوط الكمي في الصين، إذ يدير أكثر من 60 مليار يوان (8.2 مليار دولار) في صناعة تبلغ قيمتها 1.6 تريليون يوان. ورفض التعليق اليوم السبت بعد الرد السابق الذي قدمته الشهر الماضي.
جاءت العقوبات التي فرضتها الجمعية بعد أن وبخ فرع شنغهاي التابع للجمعية، الصندوق بشأن القضية نفسها الشهر الماضي، وطلب من "مينغ هونغ" تحسين الأداء الرقابي بعد تقاعسه عن الإشراف على الموظفين بشكل صحيح.
قالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها عززت الضوابط الداخلية بعد إشعار التصحيح الصادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية، وإن الصندوق لم يُجز تصرفات الموظفين.
تعمل الصين على تجديد لوائح صناديق التحوط الخاصة بها، إذ يسعى المسؤولون إلى إضفاء الطابع المهني على الصناعة التي نمت سبعة أضعاف خلال العقد الماضي وتبرز عالمياً بعدد كبير من الصناديق.
وكانت "بلومبرج" ذكرت العام الماضي أن الرقابة شُددت أيضاً على الصناديق الكمية، بما في ذلك الحد من بعض الرسوم لحماية المستثمرين.
أسس تشيو هوي مينغ صندوق "مينغ هونغ"، وسبق له العمل لحساب "ميلينيوم مانجمنت" (Millennium Management) و"إتش إيه بي كابيتال أدفيزورز" (HAP Capital Advisors) في الولايات المتحدة.
مفوض التجارة الأوروبي: الصين المستفيد الوحيد من رسوم السيارات الكهربائية بعد بريكست
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إن تدفق السيارات الكهربائية من الصين يلقي بظلاله على قرار بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المشحونة بين التكتل والمملكة المتحدة، ستُرجأ أم لا.
بموجب اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ستُفرض رسوم بمقدار 10% اعتباراً من يناير على أي سيارة كهربائية متداولة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذا كان أقل من 45% من قيمتها يأتي من المنطقتين. وتمارس صناعة السيارات ضغوطاً على التكتل المكون من 27 دولة لتمديد هذا الموعد النهائي، كونها تستورد حالياً معظم بطاريات السيارات الكهربائية –عادة نحو 40% من قيمة السيارة– من آسيا.
من شأن هذه الرسوم أن تجعل السيارات الكهربائية الأوروبية أغلى ثمناً، مما يكلف القطاع 4.3 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، وفق تقديرات الصناعة. كما ستفاقم المخاوف في بروكسل من أن صناعة السيارات في الصين تتمتع بميزة سعرية غير عادلة نتيجة للإعانات.
قال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" نُشرت السبت: "نأمل أن نتمكن من تجنب الرسوم الجمركية. إذا تبادل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الآن فرض رسوم جمركية، فلن يساعد ذلك صناعتنا.. الصين فقط (هي المستفيد)، هذا إن ساعد ذلك أحداً على الإطلاق".
