تغريم «جولدمان ساكس» بسبب عدم الإبلاغ عن صفقات مقايضة
فرضت هيئة تنظيمية أمريكية غرامة على مصرف «جولدمان ساكس»، بسبب عدم الإبلاغ عن صفقات مقايضة، فضلاً عن انتهاكات أخرى.
أمرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية «جولدمان ساكس» يوم الجمعة الماضية، بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب عدم مراقبة أنشطة تجارة المقايضات "بشكل دقيق"، بالإضافة إلى إخفاقات متعلقة بالإخطار عن تاريخ المقايضات، وما يسمى بعلامات منتصف السوق قبل بدء التداول.
تأتي العقوبة بعد أن غرَّمته لجنة تداول السلع الآجلة 3 ملايين دولار، يوم الجمعة، كما أنها أدانت «جولدمان ساكس» لإخفاقه في مراقبة مركز كبير لأحد العملاء في عقد آجل للنفط في أواخر ديسمبر 2017. قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن أحد الضوابط الداخلية المؤتمتة لـ"غولدمان ساكس" قد تَوقَّف عن العمل، ولم يُعلِّق الصفقة بشكل سليم.
لم يقرّ «جولدمان ساكس» بالمزاعم في تسوية أي من قضايا لجنة تداول السلع الآجلة أو ينفيها. وقال المصرف في بيان: "سوف تسعدنا تسوية هذه الأمور".
تغريم بنوك أخرى
كذلك فرضت اللجنة غرامة قدرها 15 مليون دولار على "جيه بي مورغان تشيس"، وأخرى بـ8 ملايين دولار على "بنك أوف أميركا" بسبب الانتهاكات التي أثّرت في عملية الإبلاغ عن ملايين من معاملات المقايضة. اعترف "بنك أوف أميركا" بهذه الاتهامات في إطار تسويته بشأن تقارير المقايضات، وكذلك "جيه بي مورغان". لم يرد ممثلو المصرفين فوراً على طلبات للتعليق أرسلت عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل العادية.
ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة أن الانتهاكات المزعومة في أنشطة تجارة المقايضات في حالة «جولدمان ساكس» ظلت سارية، واستمرت في بعض الحالات خلال 2013. على الرغم من أن «جولدمان ساكس» قد أبلغ عن بيانات لأكثر من 20 مليون مقايضة؛ فإن الهيئة التنظيمية قالت إنها تعتقد أن الرقم "أقل بشكل كبير" من النطاق الحقيقي لحالات عدم الإبلاغ عن بيانات المقايضات.
قال إيان ماكجينلي، رئيس وحدة الإنفاذ لدى لجنة تداول السلع الآجلة: "في ظل استمرار حالات عدم الإبلاغ على نطاق واسع؛ ستعكس قراراتنا خطورة استمرار عدم إعطاء تجار المقايضة الأولوية للامتثال، والتأكيد على عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل".
تأتي قضايا لجنة تداول السلع الآجلة ضد «جولدمان ساكس» عقب تسوية منفصلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا الأسبوع وافق بموجبها المصرف الأمريكي على دفع 6 ملايين دولار نظير إرسال بيانات تداول غير كاملة إلى الجهة التنظيمية.
