جولدمان ساكس: احتمالات الركود في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل أقل من التوقعات

قال المحللون في بنك "جولدمان ساكس" إن احتمالية أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود خلال العام المقبل باتت أقل من التوقعات، وفقًا لمذكرة بحثية جديدة نُشرت اليوم الثلاثاء.. ولاحظ المحللون في "جولدمان ساكس" وجود سببين لانخفاض فرصة دخول الولايات المتحدة في الركود وهما موافقة الكونجرس على اتفاقية سقف الديون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتشديد على أن قطاع المصارف يتوقع فقط نمواً ضئيلًا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.. والسبب الثاني، هو أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر ثقة في تقديراتها بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، حيث استقرت أسعار أسهم البنوك الإقليمية، وتباطأت تدفقات الودائع.
كما كتب المحللون أن معظم الأخبار في سوق العمل ظلت إيجابية، موضحين أنه لأكثر من عام، تمكنت الولايات المتحدة من خلق "أعداد كبيرة من الوظائف مع الحفاظ على معدل البطالة قريبًا جدًا من مستوى ما قبل الوباء" البالغ 3.5 بالمائة.

عاجل.. الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون رفع سقف الديون

وكان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وقع السبت الماضي تشريعا لـرفع سقف الديون حتى عام 2025 وتجنب التخلف عن السداد، مما يمثل إنجازا كبيرا من الحزبين وسط انقسام الحكومة في واشنطن العاصمة.
وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن بايدن وقع على مشروع القانون قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حذر مسؤولي وزارة الخزانة من أن أموال الوزارة ستنفد لدفع فواتير الدولة؛ مما قد يؤدي إلى الركود والإضرار بالاقتصاد.
ويتضمن مشروع القانون بالإضافة إلى رفع سقف الديون اتفاقيات بشأن سقف الإنفاق، واستعادة أموال الإغاثة غير المستخدمة من كوفيد-19، بالإضافة إلى متطلبات العمل لبعض الأفراد الذين يحصلون على مساعدة حكومية، ويلغي بعض التمويل المقدم إلى مصلحة الضرائب في قانون خفض التضخم للعام الماضي.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون رفع سقف الديون ليلة الخميس بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 من الحزبين. كان مجلس النواب قد أقر الإجراء في اليوم السابق بطريقة مماثلة من الحزبين، بأغلبية 314 مقابل رفض 117 صوتا.

اتفاق سقف الديون يزيد مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي

يُعرِّض الحد الأقصى للإنفاق الحكومي في اتفاق واشنطن لرفع سقف الديَّن الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي، المثقل بالفعل بأعباء أعلى معدلات فائدة منذ عقود، لتحديات جديدة ويقلل من الوصول إلى الائتمان.

في حال موافقة الكونجرس عليه في الأيام المقبلة، فإن الاتفاق المبدئي الذي صاغه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مطلع الأسبوع سيحول دون أسوأ سيناريو، وهو التخلف عن السداد الذي يؤدي بدوره إلى انهيار مالي. ولكنه يمكن أيضاً أن يزيد مخاطر انكماش أكبر اقتصاد في العالم، حتى ولو هامشياً.

ساعد الإنفاق الفيدرالي في الأرباع الأخيرة على دعم نمو الاقتصاد الأمريكي في مواجهة معوقات عدة، منها التراجع الكبير في بناء المساكن، ومن المرجح أن يُضعف اتفاق سقف الديون هذه القوة الدافعة على الأقل. وأظهر استطلاع أجرته بلومبرج قبل أسبوعين من الاتفاق أن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمال حدوث ركود العام المقبل يبلغ 65%.