وزيرة الخزانة الأميركية تعرب عن قلقها من تجاوز النفط الروسي لسقف السعر

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن أسعار السوق للنفط الروسي في الآونة الأخيرة تشير إلى أن سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع لم يعد يعمل على النحو المرجو، فيما يُعد أول إقرار علني منها بالتحديات التي يواجهها البرنامج.

خلال زيارتها لمدينة سافانا، جورجيا، سأل الصحفيون وزيرة الخزانة الأميركية عن تقارير تشير إلى اقتراب أسعار النفط الروسي في الفترة الحالية من 100 دولار للبرميل، متجاوزة سقف السعر المحدد عند 60 دولاراً للبرميل، وردت قائلة: "يوضح ذلك تراجعاً بدرجة ما لفاعلية سقف السعر".

فرض سقف السعر على النفط الروسي هو إحدى العقوبات المالية الشاملة المفروضة على روسيا نتيجة لغزو أوكرانيا في 2022. رغم العقوبات غير المسبوقة والقيود الأخرى، تمكنت موسكو من مواصلة نشاط اقتصادها وآلتها الحربية.

معاناة روسية في البداية

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا سقف السعر في أواخر 2022، بهدف حرمان موسكو من بعض إيراداتها الناتجة عن مبيعات الوقود وتقويض جهودها الحربية، مع الحفاظ على ارتفاع حجم الصادرات لمنع أسعار النفط العالمية من الصعود. حظرت هذه الآلية توفير وسائل الشحن والتأمين والخدمات الغربية الأخرى للنفط المبيع بسعر أعلى من السقف المفروض.

عانت روسيا في البداية للعثور على بديل للشركات المقدمة لتلك الخدمات، والتي تقع مقرات عديد منها في لندن، وشهدت تراجعاً في إيرادات النفط. لكن موسكو ابتكرت بدائل في الأشهر الماضية.

قالت يلين وزيرة الخزانة الأميركية: "روسيا بذلت قدراً كبيراً من المال والوقت والجهد لتوفر الخدمات اللازمة لتصدير نفطها. فزادت حجم أسطول الظل، وقدمت مزيداً من التأمين، وسقف السعر لا يمنع ذلك النوع من التجارة".

تعهدات وزيرة الخزانة

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية بمواصلة الجهود لوقف ومنع الالتفاف على العقوبات، لكنها لم تشر إلى أي تدابير محددة جديدة، وقالت نحن على أهبة الاستعداد للتصرف.

أضافت أنه يصعب تحديد الربح الصافي الذي تحققه روسيا من تصدير نفطها بشكل دقيق، نظراً لأن الدولة تسدد أيضاً في الفترة الحالية تكلفة عديد من الخدمات التي تصاحب التصدير. لكنها قالت إن مجموعة الدول السبع جاهزة لتدرس ما إذا كانت هناك سبل قد تزيد من نجاح هذه الإجراءات بمرور الوقت.