النيابة الإدارية تحيل 13 موظفًا بالوحدة المحلية في الحوامدية للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول 13 متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها ببدروم العقار.
وذكر بيان صادر عن النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية هم نائبان لرئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية" الحالي والسابق، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة، و4 من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة، ومدير إدارة رخص المحلات بالوحدة و2 من مديري إدارة البيئة بالوحدة (الحالي والسابق)، و2 من مسئولي رخص المحلات السابقين بالوحدة، ومسئول بيئي سابق بإدارة البيئة بالوحدة.
حريق مخزن مخالف فجر القضية
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، قامت بمعاينة العقار وخلصت إلى أن النيران أتت على المبنى بأكمله وأنه كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلًا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد ورود تقارير لجان الفحص الفنية، عن مسئولية المتهمين حيال القعود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد - المحظور تخزينها بالمناطق السكنية - في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد على 7 سنوات.
وانتهت التحقيقات إلى قرار النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة حيال قيام المواطن صاحب العقار باستخدامه كمخزن لمواد كيميائية خطرة ومحظور تخزينها بالمناطق السكنية، واستخدام تلك المواد في عملية تصنيع بعض المنتجات بدون ترخيص، ودون الحصول على الموافقات البيئية وفقًا للقانون.
كما كلفت الجهة الإدارية بحصر العقارات المبنية دون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة "الحوامدية"، والمحال العامة والوقوف على مدى وجود تراخيص لتلك المحال، وحصولها على الموافقات البيئية من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فضلًا عن إزالة العقار محل البلاغ وإجراء الترميمات اللازمة للعقار المجاور له على نحو عاجل في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية.
