وزيرة البيئة: مضاعفة التمويل وتفعيل صندوق الخسائر على طاولة قمة المناخ 2023
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضايا مضاعفة التمويل وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار موضوعة على طاولة قمة المناخ المقبلة COP28.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، في الاجتماع الأول للدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لقمة المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، حيث تشارك مع وزير البيئة الكندي، ستيفن جيلبولو، لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وسُبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو، حيث تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، ضمن فعاليات الدورة الـ15 من أسبوع نيويورك للمناخ، الذي يُعقد خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحن نستطيع.. نحن سنفعل»، ويُعقد سنويًا بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.
قضايا قمة المناخ 2023
وأكدت وزيرة البيئة، أن الاجتماع ناقش القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال قمة المناخ COP28، التي ستُعقد بدولة الإمارات، ومناقشة جدول أعمال المفاوضات التي ستتم خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن الاجتماع يهدف إلى إقامة علاقة عمل وثيقة بين فرق العمل الوزارية الثنائية لضمان فهم واضح للاستراتيجيات المتباينة، فيما يخص التقييم العالمي لاتفاقية باريس.
وأوضحت، أنه لابد من الاستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة، والتركيز على النقاط المهمة، والاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة، التي سيتم التركيز عليها، ويعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ، لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر إلحاحًا.
قضية التنوع البيولوجي
ولفتت وزيرة البيئة، أيضًا، إلى قضية هامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات المناخية وهي قضية التنوع البيولوجي، حيث شرُفت وزيرة البيئة المصرية برئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ولعبت مصر دورًا مهمًا ومحوريًا خلال رئاستها للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة، ونجحت في التغلب على كل التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، إيمانًا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي، وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ، والعمل على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي، ووضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان.
لقاء وزيرة البيئة ونظيرها الكندي
في سياق متصل، التقت وزيرة البيئة مع نظيرها الكندي، Steven Guilbeault، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ «نقل التكنولوجيا - بناء القدرات» لقمة المناخ COP28، بناءً على اختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ المقبل COP28، لـ6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسؤولين رفيعي المستوى، لقيادة تيسير المفاوضات لـ4 مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، وتمويل المناخ وآليات التنفيذ، والتخفيف، والتكيف.
حضر اللقاء السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية المصرية.
وأكدت فؤاد، خلال اللقاء، ضرورة البدء سريعًا في عملية التنسيق والمشاورات، لتنفيذ المهمة الموكلة لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، للخروج بخطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت، أن تجاربها في القيادة المشتركة لمفاوضات التمويل في مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي السابقة، توضح أهمية هذه المرحلة من المفاوضات في تحديد نقاط الانطلاق والمشاورات للمراحل اللاحقة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن المشاورات ستمر بـ3 مراحل، وهي المرحلة الحالية التي تُحدد النقاط الرئيسية، ثم مرحلة الجلسات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، والتي ستشهد تعمق أكبر في مناقشة ما تم تحديده، ثم الأسبوع الثاني للمؤتمر، الذي يتزامن مع عمل المفاوضين على وضع النص النهائي للمؤتمر.
ولفتت الوزيرة، إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاورات خلال الفترة المقبلة، لتسريع وتيرة العمل والخروج بالنتائج المرجوة من تلك المرحلة مع مطلع شهر نوفمبر المقبل، لنضع أمام رئاسة مؤتمر المناخ COP28 معالم واضحة وموضوعات رئيسية تقوم عليها المفاوضات فيما يخص آليات التنفيذ.
وأوضحت، أن التمويل برغم كونه محل الاهتمام الأكبر في آليات التنفيذ، وتطلع الدول لإعلان تحقيق الالتزام الخاص بـ100 مليار دولار تمويل للمناخ، لكن هناك مطالب مهمة أيضا خصوصًا للدول النامية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا، التي تعد زاوية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر المناخ COP28.
وشددت فؤاد، على ضرورة اتاحة المجال للدول المشاركة خلال المشاورات، في التعبير عن شواغلها ومتطلباتها فيما يخص آليات التمويل، سواء على المستوى السياسي أو الفني أو الحاجات الملحة، بما يساعد على تحديد نقاط الانطلاق وقائمة بالموضوعات النوعية الملحة كأساس للمشاورات.
من جانبه، أعرب السيد ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، عن تطلعه لتقديم العون لرئاسة قمة المناخ COP28، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لتحديد النقاط الرئيسية للتشاور في هذا المجال والتحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الوزيران، في نهاية الاجتماع، على البدء الفوري للمشاورات بين فريقي الجانبين، للخروج بنتائج واضحة وسريعة تساعد على الوصول للمرحلة القادمة للمؤتمر برؤية واضحة.
