أوروبا تحث إيران على إعادة النظر في منع مفتشي وكالة الطاقة الذرية

حث الاتحاد الأوروبي إيران، الأحد، على إعادة النظر في قرارها الخاص بمنع العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالإشراف على الأنشطة النووية لطهران، مشيراً إلى أن مثل هذه الرقابة جزء من الاتفاق النووي الإيراني.

جاء التحرك الإيراني رداً على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فوراً مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان: "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء... قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين سحب إيران اعتمادات عدد من مفتشيها

وأدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت سحب إيران اعتمادات عدد من مفتشيها، مشددة على أن هذا القرار "خطوة إضافية في الاتجاه الخطأ ويشكل ضربة غير مبررة لعلاقة متشنجة أساسا بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في مجال تطبيق اتفاق الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار".
وقال المدير العام للوكالة رافايل جروسي، في بيان أوردته "فرانس 24" الإخبارية، إن إيران أبلغتني اليوم بقرار إلغاء تعيين عدد من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة المكلفين بإجراء نشاطات تدقيق في إيران في إطار اتفاق الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار النووي".

وأشار إلى أنه عبر هذه الخطوة التي تلي سحب اعتماد مفتش مخضرم في وقت سابق "أبعدت إيران عمليا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة من ذوي الخبرة المخصصين لإيران"، محذرا من أن "هذه الخطوة، التي يجيزها رسميا اتفاق الضمانات تم تنفيذها من قبل إيران بطريقة تؤثر بشكل مباشر وحاد على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بعمليات التفتيش في إيران بفاعلية"، مدينا بشدة هذه الخطوة غير المتناسقة، غير المسبوقة، والأحادية التي تتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي يجب أن يكون قائما بين الطرفين.
وتشهد العلاقة بين الطرفين توترا منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها النووي وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرح عنها سابقا.

وفي ظل ذلك، تواصل إيران تطوير برنامجها في إطار إجراءات بدأت باتخاذها اعتبارا من 2019 بعد عام من انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران.