الحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية دليل على أن أصوات المصريين مسموعة
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته، اليوم السبت، لمحافظة بني سويف.
وكان الرئيس السيسي، قال في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في بني سويف، إن إيمانه الصادق بحيوية المجتمع المصري بكل مكوناته وبقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم، كان وراء دعوته لـ الحوار الوطني، التي جمعت النسيج المصري بكل عناصره.
الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي
ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان مساء اليوم، الشكر للرئيس السيسي، على وصفه للحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني بأنها «مشجعة على الاستمرار فيه»، مما جعل استجابة الرئيس لها فورية، وتوجيه الحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.
قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية
وذكر البيان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني ، ينظر بكل التقدير للقرارات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها الرئيس السيسي من بني سويف، التي من شأنها تخفيف أعباء عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة يمر بها العالم وتمر بها مصر، التي تدل كذلك على أن أصوات المصريين مسموعة ومحل عناية بالتعاطي الإيجابي المسؤول، وأنه بتكاتف جميع مكونات المجتمع المصري والعمل والصبر يمكن التغلب على كل حدث أو موقف تمر به بلدنا وشعبنا.
وقرر الرئيس السيسي، اليوم، توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، نحو ما يلي:
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
4- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
7- قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
