أهمها التجارة والاستثمار.. مصر والسعودية تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات
أكدت مصر والسعودية، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات، خصوصًا ما يتعلق بالتجارة والاستثمار وشؤون المستهلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومختلف المجالات ذات الأهمية.
جاء ذلك، في ختام أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة، الذي تم عقده على مدار يومي 6 - 7 سبتمبر الجاري، برئاسة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، وعبدالعزيز السكران، وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية عن الجانب السعودي، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.
تعزيز التعاون بين مصر والسعودية
وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة بدورتها الـ17، بهدف تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في كل المجالات لاسيما التجارة والاستثمار.
وأشاد الجانبان بالتنسيق المستمر في تعزيز التعاون في مجالات المعارض وشؤون المستهلك والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمواصفات والمقاييس والمجال المالي والمصرفي والموارد المائية والصحة والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والإعلام المرئي والمسموع والسياحة والآثار والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة.
كما تم مراجعة مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في العديد من المجالات، منها المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الصناعي والعمل وحماية المستهلك، وبعض البرامج التنفيذية لمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابق توقيعها بين الجابين، التي من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة في دورتها الثامنة عشر.
استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال بين مصر والسعودية
وأكد الحضور، استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال بين البلدين الشقيقين، التي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كل أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن الاتفاق على حوكمة أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة، بحيث تعقد بشكل سنوي بالتناوب بين البلدين، على أن يتم عقد اجتماعين لفريق عمل لمتابعة أعمال الدورة بالتناوب بين الجانبين، مع أهمية التركيز على وضع توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ والقياس ومحددة بوقت، لتسهيل عمل الفريق الفني للمتابعة مع الجهات الحكومية في البلدين.
التنسيق لعقد اجتماع الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية المشتركة
وتم الاتفاق بين الجانبين على التواصل المستمر خلال الفترة المقبلة للإعداد الجيد لعقد اجتماع الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض، برئاسة وزيري التجارة بالبلدين.