السعودية ترفع أسعار النفط إلى آسيا للشهر الرابع على التوالي
رفعت المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام إلى آسيا للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى تضييق السوق بعد أن مددت المملكة مرة أخرى الخفض الطوعي المنفرد للإمدادات.
رفعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا في أكتوبر بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 3.60 دولار للبرميل فوق مستوى سعر المعيار القياسي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، وفقاً لقائمة الأسعار التي اطلعت عليها بلومبرج. كانت الزيادة أقل من التوقعات في استطلاع بلومبرج برفع 30 سنتاً.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت السعودية هذا الأسبوع إنها ستمدد تخفيضات الإمدادات حتى ديسمبر. والحفاظ على مستوى إنتاج عند حوالي 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات. كذلك وافقت روسيا، شريك المملكة في "أوبك+"، على تمديد قيود التصدير حتى نهاية العام.
كذلك رفعت أرامكو الأسعار الرسمية للولايات المتحدة بمقدار 20 سنتاً بينما خفضت الأسعار لشمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط بمقدار 10 سنتات، وفقاً لقائمة الأسعار.
شهدت سوق النفط العالمية تشدداً كبيراً منذ أن أدخلت المملكة تخفيضات أحادية الجانب في يوليو. وارتفعت أسعار الخام الكبريتي بصورة متزايدة، والذي يشكل غالبية تخفيضات العرض. واضطر عملاء خام المملكة، وخاصة أولئك في أوروبا، إلى التدافع للحصول على بدائل، حيث تحول الكثير منهم الآن إلى النفط الخفيف أو منخفض الكبريت.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل. ويُظهر متداولو خيارات النفط ثقة أكبر في أن الأسعار ستتجه نحو 100 دولار، حتى مع استمرار الشكوك حول التوقعات الاقتصادية للصين.
صندوق النقد: زخم القطاع غير النفطي السعودي لن يتأثر بخفض إنتاج البترول
أكّد صندوق النقد الدولي أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر رغم تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام، متوقعاً أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.
أمين ماتي، رئيس قسم دول مجلس التعاون الخليجي في الصندوق، نوّه في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، بأن زيادة الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات، والاستهلاك المحلّي من شأنها أن تعزز زخم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة، بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط.
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس الثلاثاء، أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. بالتالي، سيبلغ الإنتاج للأشهر المقبلة، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.
الصندوق أشار في بيان صادر اليوم إلى أن السعودية كانت الأسرع نموّاً بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022، بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ النمو الكلي 8.7% بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8%، والناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبرى.
المشاريع العملاقة
تشهد المملكة مجموعة من المشاريع العملاقة، من ضمنها المدينة المستقبلية "نيوم"، و"القدية"، و"الدرعية"، و"البحر الأحمر"، ومشاريع "روشن" السكنية.
كما شملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعيّ البناء والنقل. وتشير تقديرات الصندوق إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.
وأضاف ماتي أن الاستثمارات الخاصة في المملكة نمت بمعدل 45% العام الماضي، وهذا المستوى مرشح لأن يتكرر إلى حد ما خلال العام الجاري.
بيان صندوق النقد الدولي اليوم لم يعدل التوقعات الصادرة في يوليو بشأن نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال العام الحالي، وبلوغ عجز الميزانية 1.2%.
