السعودية تطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية للتحول إلى مركز عالمي
كشفت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مخطط شامل للمراكز اللوجستية يهدف إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع اللوجستي في المملكة، في إطار خططها لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية، ومركز لوجستي عالمي.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أطلق "المخطط العام للمراكز اللوجستية"، قال بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن إطلاق هذا المخطط يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي.
يضمُ هذا المخطط بحسب "واس"، 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، حيث تتوزع هذه المراكز بواقع 12 لمنطقة الرياض، و12 لمنطقة مكة المكرمة، و17 للمنطقة الشرقية، و18 في بقية مناطق المملكة، إلى جانب 21 مركزاً يجري العمل حالياً على تطويرها، على أن تكتمل كل المراكز بحلول عام 2030.
أضافت الوكالة نقلاً عن ولي العهد السعودي أن المخطط يستهدف أيضاً تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم، وهي آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.
إطلاق البورصة العقارية في السعودية
أطلقت وزارة العدل السعودية، اليوم الأحد، بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وتعد البورصة العقارية، منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافةً إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وكانت وزارة العدل السعودية أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وذكر المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، في تصريحات سابقة، أن للبورصة العقارية دور جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
