مؤسستان أوروبيتان تتنافسان للعمل في حقول النفط الأحفوري قبالة سواحل ناميبيا

تتنافس مؤسستان أوروبيتان عملاقتين فى مجال استكشاف وإنتاج النفط للفوز بعقد انتاج للبترول من الوقود الاحفوري فى جمهورية ناميبيا من الحقول الناميبية الواقعة فى مياهها العميقة فى المحيط الأطلنطي.

المؤسسة الأولى هى مؤسسة شل البريطانية العملاقة التى بدأت العمل فى سوق التنقيب الناميبي منذ العام 2021 فى مناطق البلاد الجنوبية و استطاعت تأمين 10 رخص للحفر الاستخراجى و التنقيبى فى يونيو الماضى. 

اما المؤسسة العملاقة الثانية فهى مؤسسة توتال اينيرجيز الفرنسية التى خصصت هذا العام 300 مليون دولار أمريكى من حافظة انفاقها الدولى على مشروعات الاستكشاف والاستخراج والتنقيب للعمل فى حقول النفط الاحفورى الناميبية.

وقالت مؤسسة النفط والغاز الناميبية (نامكور) ان ذلك يأتى استباقا للعام 2050 الذى أعلنت كل من شل وتوتال اعتزامهما خفض انتاجهما النفطى بالتدريج وصولا الى صفر انبعاثات بحلول هذا العام.

كما أعلنت كلتا المؤسستين منذ ثلاثة أعوام انتوائهما الإبقاء على معدلات الإنتاج الراهنة حتى العام 2030. 

و تمتلك حقول الوقود الاحفوري الناميبية في مياه الأطلنطى العميقة احتياطيات قدرها 3 مليارات برميل تجعلها ثامن اكبر كشف نفطى في العام منذ العام 2000 والاكتشاف النفطي الأهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحسب تقييم مؤسسة وود & ماكينزى العالمية لاستشارات الطاقة.

وأكدت على أن حقول النفط الاحفوري الناميبية تقع على عمق يتراوح يصل الى 2000 متر فى مياه المحيط الاطلنطى على مسافات تتراوح بين 200 الى 300 كم قابلة السواحل الناميبية وهو ما سيجعل هذا البلد الإفريقى فى بؤرة تنافس شرس بين عمالقة استخراج النفط فى العالم.

شركات النفط

أبلغت وزارة الطاقة في كازاخستان الشركاء في مشروع كاشاجان النفطي العملاق بأنها ستواصل التحكيم في نزاع على مبلغ 13 مليار دولار، في ضربة لكبرى الشركات العالمية التي أملت التوصل إلى تسوية.

تراجعت الحكومة عن إشارات صدرت منها في يوليو إلى أنها قد توقف التحكيم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة معلومات سرية. بينما يظل الباب مفتوحاً للمحادثات، رفضت الوزارة اقتراحاً بتنازل كازاخستان عن مطالباتها مقابل تعهدات استثمارية.

مزاعم الإنفاق

تقاضي الحكومة شركات تضم "إيني" و"شل" و"إكسون موبيل" و"توتال"، والتي استثمرت نحو 55 مليار دولار في حقل كاشاجان، وسط مزاعم بإنفاق غير مُصدق عليه.

يوضح النزاع الحادث في أكبر دولة إنتاجاً للنفط في آسيا الوسطى صعوبة تطوير مشروعات الطاقة الكبيرة في ظل اتفاقيات تقاسم الإنتاج المعقدة. قال الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، وائل صوان، في الشهر الماضي إن إنفاق الشركة المستقبلي في كازاخستان سيتوقف على إذا ما كانت الحكومة ستوفر البيئة المناسبة للاستثمار أم لا.

البحث عن تسوية

تزعم كازاخستان إنه لا يجب على الشركاء في حقل كاشاجان خصم تكاليف تبلغ 13 مليار دولار. وإذا نجحت الدولة، قد تتلقى حصة أكبر من إيرادات الحقل.

شركة "شمال بحر قزوين" (North Caspian Operating Co)، التي تدير المشروع، قالت إن الشركاء يرون إنهم تصرفوا وفقاً لاتفاقية تقاسم الإنتاج وقانون كازاخستان والمعايير المعمول بها وأفضل الممارسات، وأشارت الشركة إلى عدد من المسائل المثيرة للجدل، لكنها رفضت التوضيح نظراً للطابع السري للإجراءات.