الأسهم المصرية تسجل مستوى قياسياً مع تحوط المستثمرين ضد التضخم
سجل المؤشر الرئيسي لـ«البورصة المصرية»، اليوم الأحد، مستوى قياسياً مرتفعاً، مدفوعاً برغبة المستثمرين في التحوط من ارتفاع التضخم الناجم عن سلسلة من تخفيضات في قيمة العملة المحلية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأحد، مواصلاً مسيرته الصعودية، ومتجاوزاً الذروة التي سجلها عام 2018. قفز المؤشر بالعملة المحلية بأكثر من 91% حتى الآن من أدنى مستوى له في أكتوبر، بينما ارتفع بالدولار بنسبة 1.8% منذ بداية العام الجاري، متفوقاً على مؤشر "إم إس سي إي" للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
ملاذ آمن للمستثمرين
تستفيد سوق الأسهم المصرية من دورها كملاذ آمن للمستثمرين في مصر التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا باعتبارها مستورداً رئيسياً للأغذية. وقد أدت اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع، |إلى جانب تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 36.5% في يوليو.
يتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات وإجراء تعديل منظم.
تنتظر مصر أيضاً مراجعة "صندوق النقد الدولي" لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض.
تدبير التمويلات للتوسع
قال رئيس البورصة الجديد أحمد عبد الرحمن الشيخ، إنه سيتم العمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع.
وأوضح الشيخ- خلال لقائه المديرين والقيادات التنفيذية- أنه سيتم العمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة، منوها بأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وتابع: "سنعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري".
وفيما يخص عمليات التطوير والمشروعات المستجدة أوضح رئيس البورصة المصرية أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل، حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول، بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
