الفيدرالي الأمريكي يواصل التشديد النقدي لحين تباطؤ التضخم

يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي على مسار رفع الفائدة، ولكن بوتيرة أكثر هدوءا، حيث إن البنك الذي يضع السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم أكد تمسكه بهدفه الرامي إلى العودة بالتضخم إلى مستوى الـ2%.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الفيدرالي الأمريكي يواصل التشديد النقدي إلى حين تباطؤ التضخم بشكل مستدام".

جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أكد أن استمرار التشديد النقدي أمر لابد منه حتى التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، حيث شدد على أن البنك شدد السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي رغم أن التضخم انخفض من ذروته وهو تطور جيد.

باول أعرب عن استعداد الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا تطلب الأمر ذلك، كما كشف عن عزم المصري المركزي المحافظة على مستويات الفائدة المرتفعة حتى يتراجع التضخم إلى مستوى المستهدف.

وأكد التقرير، أن مستويات الفائدة الحالية قادرة على تقييد الاقتصاد وتهدئة وتيرة النمو والتوظيف والتضخم، وفقا للتصريحات التي أدلى بها جيروم باول بعد اجتماع يوليو الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس.

فيما ارتفعت الأسهم الأمريكية مع فحص المستثمرين عددًا من التعليقات التي أدلى بها متحدثو الاحتياطي الفيدرالي، علاوة على تصريح «جيروم باول» رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن المسؤولين سوف "يواصلون بحذر" دراسة مدى ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ملمحاً في نفس الوقت إلى أن سعر الفائدة الأساسية سيظل مرتفعاً لفترة أطول.

شولتس يرفض دعوات زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الألماني

رفض مستشار ألمانيا أولاف شولتس الدعوات لزيادة الإنفاق الفيدرالي الممول بالديون لتعزيز النمو، وقال إن برلين في موقف جيد على الرغم من وضعها الاقتصادي الضعيف في الوقت الحالي.

قال شولتس في مقابلة مع صحيفة "ميدين غروبه بايرن" نُشرت اليوم السبت، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يملك أفضل المتطلبات الأساسية لضمان استمرارنا ضمن أكبر الأطراف الفاعلة تكنولوجياً خلال 10 أو 20 أو 30 عاماً.

تراجع مؤشر الثقة

قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "يجب عدم التقليل من ألمانيا باعتبارها موقعاً للأعمال فقط؛ إذ إنها تتمتع بآفاق اقتصادية جيدة".

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في الآونة الأخيرة إنها تجهز مساعدات تقارب قيمتها نحو 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لدعم تطوير إنتاج أشباه الموصلات محلياً بأموال من صندوق المناخ والتحول غير المدرج في الميزانية خلال السنوات المقبلة.