أكبر زيادة بالحد الأدنى للأجور في اليابان منذ 1978 لكبح التضخم

تعتزم اليابان رفع الحد الأدنى للأجور بالساعة إلى متوسط ​​1004 ين (6.91 دولار)، متجاوزاً المستوى الذي اقترحته لجنة حكومية، في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم.

أعلنت وزارة العمل في اليابان، أمس الجمعة، أن المحافظات في اليابان ستزيد الحد الأدنى للأجور بمتوسط ​​43 يناً في الساعة للعام المالي الجاري. من المقرر أن تُطبق هذه الزيادة في أكتوبر المقبل، وهي الأكبر منذ أن بدأ تسجيل ارتفاع الأجور في عام 1978.

كانت اللجنة الاستشارية الحكومية أوصت بزيادة قدرها 41 يناً ليصل متوسط الأجور إلى 1002 ين للعام المالي الحالي.

تخطط طوكيو، التي تتمتع بأكبر حد أدنى للأجور في البلاد، لزيادة قدرها 41 يناً إلى 1113 يناً، بينما ستسجل مقاطعة كاناغاوا المجاورة أدنى أجر جديد وهو 1112 يناً، بعد زيادة قدرها 41 يناً. وتعتزم أوكيناوا، ذات المستوى الأدنى للأجور، رفعاً بمقدار 43 يناً إلى 896 يناً.

ما يزال التضخم يثقل كاهل الاقتصاد في اليابان، وبينما ارتفعت الدخول النقدية الإجمالية لجميع العمال بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي في يونيو؛ فإنَّها قد انخفضت واقعياً بنسبة 1.6% عند تعديلها وفقاً لارتفاع الأسعار.

أدى إخفاق الرواتب في مواكبة التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير طلباً خارجياً قوياً دفع إلى معدل نمو سنوي مفاجئ بنسبة 6%، لكن البيانات أشارت أيضاً إلى ضعف الإنفاق التجاري والخاص.

ارتفاع أسعار البنزين في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن أسعار البنزين بالتجزئة في اليابان سجلت أعلى مستوى لها في 15 عامًا هذا الأسبوع، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والتخفيض التدريجي في الدعم الحكومي المقدم لتحقيق الاستقرار في أسعار البنزين.

وقالت وزارة الصناعة في اليابان ، إن متوسط سعر التجزئة الوطني للبنزين العادي ارتفع 3.6 ين مسجلاً 180.3 ين للتر، متجاوزا 180 ين لأول مرة منذ أغسطس 2008، كما سجل زيادة للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

الارتفاع الحاد في أسعار البنزين

وذكرت مصادر إعلامية محلية في اليابان، أن الحكومة اليابانية تقدم دعما لمصافي التكرير منذ يناير 2022 للمساعدة في الحد من الارتفاع الحاد في أسعار البنزين فيما ساعدت الإعانات في خفض متوسط الأسعار بمقدار 6 ين.

واعتبرت أن ارتفاع أسعار البنزين؛ يمثل ضربة للأسر في وقت يقود فيه المزيد من الناس السيارات للأنشطة الترفيهية الصيفية وزيارات منازل الآباء.

أعلنت السلطات اليابانية أن قائمة عقوباتها الموسعة للصادرات إلى روسيا والتي تغطي حوالي 750 سلعة جديدة، بما في ذلك السيارات المستعملة، دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما يتماشى مع العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبع وسط الحرب في أوكرانيا.

شحنات السيارات الفاخرة

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن اليابان حظرت بالفعل شحنات السيارات الفاخرة إلى روسيا بقيمة تزيد عن 6 ملايين ين (42000 دولار) لكل منها اعتبارًا من أبريل من العام الماضي.

وتغطي الإجراءات الآن بالإضافة إلى ذلك المركبات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل والتي تتجاوز 1900 سم مكعب في سعة المحرك، المركبات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات المركبات الكبيرة.

كما تم حظر صادرات السلع الأساسية الأخرى، مثل أشباه الموصلات التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، والأدوات الآلية والروبوتات، بعد التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.

ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا حيث بلغ إجمالي صادرات السيارات المستعملة إلى روسيا في عام 2022 حوالي 200 ألف وحدة، بزيادة حوالي 30 بالمئة عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد قدرت أن الحظر الأخير سيوقف نحو 20 بالمئة مما تم تصديره إلى روسيا في عام 2021 من حيث القيمة.

وتشمل العناصر الأخرى التي أضيفت إلى القائمة السوداء للتصدير معادن مثل الحديد والصلب والألياف التي يمكن استخدامها للحفاظ على الأنشطة الصناعية لروسيا.