سقوط نصاب يخدع الطلبة بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أنشأ كيانا وهميا للنصب والاحتيال على الطلبة والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم لاستكمال دراستهم بالخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي .
نصاب يخدع الطلبة بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبي السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي".
بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
ضبط أدمن صفحة على فيسبوك يروج لبيع عقاقير مخدرة في المرج
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل لإدارته صفحة عبر موقع "فيسبوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (990 قرص "كيميريكا 300) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 180 سلاحًا ناريًا و277 قضية مخدرات
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 180 سلاحا ناريا، و277 قضية مخدرات، وتنفيذ 83 ألفا و723 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 157 متهما، بحوزتهم 180 سلاحا ناريا، شملوا بندقيتين رصاص، و22 بندقية آلية، و37 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و114 فرد محلي الصنع، و408 طلقات مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة و251 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83 ألفا و723 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 348 حكم جنايات، و25 ألفا و639 حكم حبس جزئي، و4538 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و20 حكم غرامات و11 الفا و178 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 277 قضية مخدرات، ضموا 311 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 83 كيلو جراما من مخدر البانجو، و190.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و19.5 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و9.7 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و1.1 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و239 جراما من مخدر البودر، وكيلو جراما من مخدر الايس، و4 كيلو جراما من مخدر الشابو، و420 جراما من مخدر الأفيون و1926 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 51 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 16 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 20 ألفا و846 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضموا 24 متهما، ارتكبوا 51 حادثا متنوعا، وإعادة 10 سيارات، و4 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
