منسق «الحوار الوطني»: مجلس الأمناء يناقش غدا مخرجات الجلسات لرفعها لرئيس الجمهورية
أعلن المنسق العام لـ الحوار الوطني ضياء رشوان، بأن عددًا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام لـ الحوار الوطني - في بيان اليوم - أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء المقبل، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيلًا اللجان والموضوعات التي يجري حاليًا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
المحور السياسي
أولًا: المحور السياسي: (لجنة المحليات: مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية).
وأشار المنسق العام لـ الحوار الوطني إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وفي المحور السياسي أيضًا (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية، أما لجنة النقابات والعمل الأهلي: مشروع "قانون التعاونيات الموحد"، بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي".
ثانيا: المحور المجتمعي: (لجنة الصحة: نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعي: مقترح مشروع قانون الوصاية على المال، ولجنة التعليم: مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم، التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق، لجنة الشباب: توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية: مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى، مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية".
المحور الاقتصادي
وتطرق المنسق العام لـ الحوار الوطني ضياء رشوان إلى المحور الاقتصادي..
ثالثا: المحور الاقتصادي: (لجنة الاستثمار الخاص: توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له، لجنة الزراعة والأمن الغذائي: توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، لجنة السياحة: توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي، لجنة الصناعة: مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية".
واختتم المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
