تنفيذ 406 حملات تفتيش على الوحدات المحلية في 25 محافظة لمكافحة الفساد
كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة نفذ 406 حملات تفتيش مفاجئ ومخطط على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة، في 25 محافظة، خلال عام.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية، حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كل الجهات الرقابية المعنية بالدولة، لكشف ومكافحة الفساد على كل المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية «المراكز والمدن والأحياء» بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
شن حملات تفتيش على الوحدات المحلية
واستعرض الوزير، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس قطاع التفتيش والرقابة في وزارة التنمية المحلية، في تنفيذ 406 حملات تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 25 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التي تم رصدها.
وأوضح، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء، النوع الأول: حملات تفتيش مفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، والثاني، الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات.
محاور حملات التفتيش على الوحدات المحلية
وأضاف آمنة، أن حملات التفتيش تناولت عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات مبادرة «مشروعك»، والمرور على المراكز التكنولوجية، حيث تم التفتيش على 182 مركزًا تكنولوجيا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط، التي تشكل خطورة داهمة على قاطنيها، وتم مرور لجان من القطاع على تلك العقارات مع المسؤولين من الأحياء التابعة لها، للوقوف على الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الجاري من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.
وأشار، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملات تفتيش مفاجئة ومخططة على بعض الملفات المهمة، منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتًا إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري، التي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة موظفين للتحقيق في الوحدات المحلية
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 765 موظفًا للتحقيق، لافتًا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية والهندسية، الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشؤون القانونية.
وأكد، أن وزارة التنمية المحلية لا تدخر جهدًا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة، لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
