«الكيلو بـ12 جنيه».. مفاجأة في أسعار الأرز الشعير بعد التراجع
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج بأنه قرار بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا، لافتا إلى أن القرار يشمل سلع عديدة أيضا.
وتابع رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، معلقا: كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر الأرز المنتج وغيره؛ نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ «كيو أر كود»، منوها أن متابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز سيصبح مراقبا من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق.
وأضاف شحاتة أن سعر الأرز من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث الأرز الشعير يصل سعر الطن فيه لـ13 ألف جنيه بانخفاض يصل لـ9 آلاف جنيه، معلقا: وقف تصدير الهند للأرز ليس نهاية المطاف؛ لأن الدولة اتجهت لدول عدة ومنها أمريكا وتايلاند وغيرها.
وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.
12 جنيها
واستكمل: أعلى نوع من الأرز (الأبيض) عريض الحبة في الأسواق الآن بـ23 جنيها في الأسواق، أما الأرز الشعير بـ12 و13 جنيها أي أن الكيلو بـ 12 جنيه، وعدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الأرز سيعد مخالفة على المنشأة؛ لأن التدوين سيمنع التلاعب في الأسعار، ومصر ليس بها مشكلات أرز، والمحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق، لكن الإقبال عليه ضعيف لأنه لم ينضج بعد.
ورد الإعلامي أحمد موسى على حديث «شحاتة قائلا»: إحنا هنقعد نلف على المحلات..
7.2 مليون طن
واختتم: التموين لديها أرز يكفي لـ3 شهور مع المنتج الجديد مع 7.2 مليون طن من المنتج الجديد، ومن يبيع الأرز بـ26 جنيها يجب الإبلاغ عنه وعدم الشراء من هذا التاجر نهائيا.
كانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين.
وتضمن قرار وزارة التموين، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر، غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المُعّدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
حظر البيع
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
