تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية وخطتها الهادفة لإضعاف القضاء
تجمع عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين لخطة الإصلاح القضائي في شارع كابلان في مدينة تل أبيب ليلة الخميس للاحتجاج على ما يعتبرونه “خطرًا على الديمقراطية”، بعد أن صوت الكنيست، الإثنين المنصرم، لإلغاء “بند المعقولية”.
تجدد الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية
وبعد حوادث عنف بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، تستعد الشرطة الإسرائيلية للتصعيد وإمكانية استخدام تدابير لتفريق الحشود، بما في ذلك اسشتعمال الغاز المسيل للدموع.
وأوضحت الشرطة في بيان أنه لن يكون هناك “تسامح” مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف تجاه ضباط الشرطة، وسعت الشرطة إلى وضع حواجز في طريق أيالون لمنع المتظاهرين من النزول إلى الشوارع وإغلاق الطريق السريع.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق، الإثنين، المنصرم، على مشروع قانون”حجة المعقولية” الإسرائيلي المرحلة الأولى من ثلاثة مراحل، مع خطط لاستكمال التشريع قبل نهاية يوليو الجاري.
أمريكا تواصل دعم الرئيس الإسرائيلي
واحتجاجا على ذلك، تنظم مظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل.
ومن جهتها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين المنصرم، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ للتوصل الى اتفاق واسع بشأن الثورة القضائية، مكررة مرة أخرى موقف الرئيس بايدن من أن حقيقة تمرير قانون تقليص “بند المعقولية” بدون الحصول على توافق واسع هو “امر مؤسف”.
فشل المحادثات بين المعارضة والحكومة في إسرائيل
فيما فشلت الاتصالات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في إسرائيل برعاية الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج عن الوصول إلى تسوية بشأن مشروع قانون يقلص "ذريعة عدم المعقولية"، وبدأت الهيئة العامة للكنيست التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في تطور قد يؤجج الاحتجاجات بدرجة غير مسبوقة في إسرائيل .
واستمرت المحادثات، التي توسط فيها رئيس النقابات العمالية (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، طوال الليل، والتقى الرئيس الإسرائيلي ، فور عودته من الولايات المتحدة الليلة الماضية، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المستشفى حيث يرقد بعد زرع جهاز لتنظيم النبض.
والتقى هرتسوج كذلك مع زعيم حزب "يش عتيد" المعارض، يائير لابيد، وزعيم المعارضة ورئيس "المعسكر الوطني، بيني جانتس وهو وزير الدفاع السابق .
وتركز الخلاف بين الائتلاف والمعارضة حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.
وإذا أقر الكنيست مشروع القانون الذي يقلص "ذريعة عدم المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، فسيتحول المشروع إلى قانون.
