فشل المحادثات بين المعارضة والحكومة في إسرائيل.. والكنيست يصوت على التشريع
فشلت الاتصالات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في إسرائيل برعاية الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج عن الوصول إلى تسوية بشأن مشروع قانون يقلص "ذريعة عدم المعقولية"، وبدأت الهيئة العامة للكنيست التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في تطور قد يؤجج الاحتجاجات بدرجة غير مسبوقة في إسرائيل .
واستمرت المحادثات، التي توسط فيها رئيس النقابات العمالية (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، طوال الليل. والتقى الرئيس الإسرائيلي ، فور عودته من الولايات المتحدة الليلة الماضية، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المستشفى حيث يرقد بعد زرع جهاز لتنظيم النبض.
والتقى هرتسوج كذلك مع زعيم حزب "يش عتيد" المعارض، يائير لابيد، وزعيم المعارضة ورئيس "المعسكر الوطني، بيني جانتس وهو وزير الدفاع السابق .
وتركز الخلاف بين الائتلاف والمعارضة حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر .
وإذا أقر الكنيست مشروع القانون الذي يقلص "ذريعة عدم المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، فسيتحول المشروع إلى قانون.
وقالت مصادر في حزب "ييش عتيد" إن المعارضة كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق حول مدة تجميد التشريعات القضائية، لكن الليكود رفض تأكيد ذلك في تشريع قانوني، مشيرة إلى أنه لا يمكن الوثوق في وعود ساسة الليكود.
وقال رئيس "يش عتيد" يائير لبيد وهو رئيس الوزراء السابق إن الوصول إلى تفاهمات مع هذه الحكومة هو أمر أشبه بالمستحيل.
وبعد ظهر اليوم اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي لبحث "التطورات في المنطقة، والوضع داخل الجيش"، في ظل الانقسام الحاد حول إصلاح جهاز القضاء.
وشهدت، الليلة الماضية، احتجاج عشرات الآلاف من الإسرائيليين المُعارضين للتعديلات القضائية، ومُشاركتهم في مسيرة انطلقت من مختلف المناطق نحو المجمّع الحكومي الإسرائيلي، الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في مدينة القدس المحتلة.
وأعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية، اليوم، احتجاجا على المساعي الحكومية الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع .
ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك مزراحي طفحوت، وبنك بنلئومي، إضافة إلى شركتي التأمين "هرئيل" و"ياشير"، إضافة إلى المراكز التجارية التابعة لشبكة "عزرائيلي" و"بيغ"؛ وشركة "تنوفا" و"سوبر فارم" وغيرها من الشركات.
إسرائيل.. تصاعد الاحتجاجات على مشروع قانون التعديلات القضائية
لجأت شرطة إسرائيل إلى القوة لفض احتجاجات أمام الكنيست بالتزامن مع جلسات تبحث التعديلات القضائية قبل التصويت النهائي.
وبينما تستمر المداولات في الكنيست بشأن التعديلات القضائية، من المتوقع أن يبدأ التصويت على الاعتراضات على القانون ظُهر اليوم وإقراره بشكل نهائي مساء.
في المقابل، تتواصل مساعي التوصل إلى حل توافقي حول القانون حيث أشار الرئيس الإسرائيلي إلى إمكانية التوصل إلى تسوية لكنه أكد وجود فجوات بين الأطراف.
وأغلق محتجون جميع مداخل الكنيست في محاولة لعرقلة دخول النواب.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوةَ ومَركبةَ رَشِّ المياه لتفريق المحتجين.
الإصلاحات القضائية
طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين.
تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيكل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.
أبرز المحطات المؤدية للاحتجاجات
ديسمبر 2022: نتنياهو يشكل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل
يناير 2023: نتنياهو يطرح خطة للتعديلات القضائية
يناير 2023: انطلاق احتجاجات عارمة رفضا للتعديلات القضائية المقترحة
12 فبراير 2023: الرئيس الإسرائيلي يطرح تسوية لتجنب "الانهيار الدستوري"
21 فبراير 2023: الكنيست يقر مشروع قانون التعديل القضائي في قراءة أولى غير ملزمة
29 مارس 2023: نتنياهو يجمد التعديلات القضائية مؤقتا بعد احتجاجات واسعة النطاق
11 يوليو 2023: حكومة نتنياهو تطرح مجددا قانون إصلاح القضاء على تصويت أولي في الكنيست.
التعديلات القضائية في إسرائيل.. مسلسل تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو
وصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها، بعد خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين متظاهرين في الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضًا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.
وانطلق آلاف من الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية من مناطق تل أبيب، منذ نهاية الأسبوع الماضي، باتجاه مدينة القدس «سيرًا على الأقدام»؛ سعيًا للوصول لمبنى البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، يوم الإثنين، موعد المصادقة على قانون الإصلاح القضائي «حجة المعقولية»، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.
كما أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة واحتشدوا عند البورصة في «يوم الاضطرابات» الثلاثاء 18 يوليو 2023، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروع قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل المقدم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.
وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي أزمة دستورية مستمرة منذ ستة أشهر وساهمت في إثارة القلق الدولي بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة. ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتنياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى غرق إسرائيل بالوحل في ضوء اشتداد الأزمة بين التحالف الحكومي والمعارضة بسبب التعديلات القضائية في الوقت الحالي، وسط حالة من القلق على مستقبل إسرائيل التي تتجه لحرب أهلية.
