التعديلات القضائية في إسرائيل.. مسلسل تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو

وصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها، بعد خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين متظاهرين في الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضًا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل. 

وانطلق آلاف من الإسرائيليين في مسيرة احتجاجية من مناطق تل أبيب، منذ نهاية الأسبوع الماضي، باتجاه مدينة القدس «سيرًا على الأقدام»؛ سعيًا للوصول لمبنى البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، يوم الإثنين، موعد المصادقة على قانون الإصلاح القضائي «حجة المعقولية»، وهو قانون يقلص من صلاحية المحكمة العليا في القرارات الحكومية والبرلمانية، والذي طرحه الائتلاف الحكومي في إطار التعديلات القضائية.

كما أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة واحتشدوا عند البورصة في «يوم الاضطرابات» الثلاثاء 18 يوليو 2023، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروع قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل المقدم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.

وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي أزمة دستورية مستمرة منذ ستة أشهر وساهمت في إثارة القلق الدولي بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة. ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتنياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى غرق إسرائيل بالوحل في ضوء اشتداد الأزمة بين التحالف الحكومي والمعارضة بسبب التعديلات القضائية في الوقت الحالي، وسط حالة من القلق على مستقبل إسرائيل التي تتجه لحرب أهلية.

بدايات الأزمة

بعد انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون في نوفمبر 2022، ونجاح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددًا في تاريخ إسرائيل، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا. 

بعد ذلك اشتعلت أزمة التعديلات القضائية، التي كانت متوقعة، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل. كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.

وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.

وأظهر استطلاعًا أُجري في إسرائيل، أن 66% من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في إسرائيل.

أهم التعديلات المقترحة في قانون النظام القضائي

• تسعى التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبًا على الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) والحكومة.
• تسعى التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
• وفقًا للتعديلات المقترحة، فبوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
• تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليًا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
• إلغاء «حجة المعقولية»، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.

موجة استقالات بقوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي 

ومع تصاعد الأزمة في إسرائيل الآن بسبب الخلافات القائمة بين التحالف الحكومي بقيادة نتنياهو والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي بقيادة يائير لابيد رئيس الوزراء السابق، تتعالى أصوات التحذيرات من خطورة اتجاه تل أبيب نحو حرب أهلية، مع استمرار الاحتجاجات وعزوف عددًا كبيرًا من الجنود والضباط في جيش الاحتلال عن مواصلة الخدمة في الجيش بسبب ملف الإصلاحات القضائية.

وفي هذا السياق، قرر 106 جندي إسرائيلي من جنود القوات الجوية الإسرائيلية الذين يخدمون في مراكز القيادة، إنهاء تطوعهم في قوات الجو يوم الجمعة 14 يوليو 2023، احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها. 

ووفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي، فإن «الغالبية العظمى من هؤلاء الجنود من الطيارين والملاحين، والباقون هم من ضباط السيطرة والمراقبة الجوية».

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 250 من جنود الاحتياط الإسرائيليين في «سييرت متكال» الخاصة، يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت خطة تعديل القضاء. 

وقال موقع «والاه» الإسرائيلي إن وزير الطاقة والبنى التحتية، يسرائيل كاتس، تحدّث عن «تهديدات رفض الخدمة من جانب طيارين يخدمون في الاحتياط، من جراء خطة التعديلات القضائية».

دعوات بوقف التعديلات القضائية

ومع تزايد وتيرة الاحتجاجات، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الجمعة، إلى وقف التعديلات القضائية امتصاصًا لغضب موجة استقالات في قوات الاحتياط رافضة لهذه الخطوة، في حين اتهمت المعارضة حكومة بنيامين نتنياهو بجر إسرائيل إلى الحرب الأهلية.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي  قوله إن «الوضع مقلق بعد الاستقالات التي قدمها أو لوح بتقديمها المئات من أفرد قوات الاحتياط، خاصة في سلاح الجو».

ودعا الوزير الإسرائيلي إلى تعليق مسار تمرير التشريعات، خاصة مشروع قانون «حجة المعقولية»، الذي يستعد الكنيست لتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما دعا لتمديد الدورة الحالية للكنيست وإدخال تعديلات على النص النهائي الذي أقرته الخميس لجنة القانون والدستور بالكنيست.