معلومات الوزراء: قطاع الخدمات يمثل 50% من الناتج المحلي
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الخدمات يشهد نموًّا متزايدًا في الاقتصاد المصري ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار في عام 2021 مقابل 101 مليار دولار في العام 2010، أي تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضي.
معلومات ومؤشرات
وأوضح مركز المعلومات، أن حجم قطاع الخدمات انعكس على أداء الميزان التجاري للخدمات الذي يتميز بتحقيق فائض لصالح مصر على عكس الميزان التجاري السلعي، مدفوعًا بارتفاع حصيلة إيرادات السفر والنقل، على وجه الخصوص، وهو ما يجعل تجارة الخدمات المصرية متقلبة وفقًا لأحوال السفر والنقل العالمي، حيث تراجع فائض ميزان الخدمات في عام 2020/ 2021، بسبب جائحة كوفيد 19.
ولفت إلى أن السفر والنقل استحوذا على حوالي 79% من الصادرات الخدمية المصرية خلال عام 2021، وفي ظل الارتفاع في قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالي المشتغلين في مصر.
ولفت المركز إلى أن الصادرات الخدمات تمثل خمس التجارة العالمية؛ ووصلت قيمة صادرات الخدمات إلى نحو 6 تريليونات دولار مقابل 24 تريليون دولار قيمة صادرات السلع عام 2021، ومن المتوقع أن تتزايد نسبتها من التجارة بشكل مطرد في المستقبل القريب، نظرًا لإدخال تكنولوجيات نقل جديدة (مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية أو خدمات الصحة عن بُعد أو التعليم عن بُعد).
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة في العديد من الأنشطة الخدمية التي يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك من خلال خدمات النقل البحري واللوجستيات حيث تُعد مصر إحدى الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في خدمات النقل البحري، بحكم موقعها الجغرافي الفريد من نوعه وامتلاكها ممرًا ملاحيًّا عالميًّا "قناة السويس" بما يؤهلها لأن تلعب دورًا مهمًّا ورياديًّا في مجال خدمات النقل البحري والموانئ واللوجستيات ولا سيما في المنطقة العربية والإفريقية والدول المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، خاصة وأن مصر تملك مواني بحرية متنوعة ما بين تخصيصية (38 ميناء) وتجارية (18 ميناء) على البحرين الأحمر والمتوسط.
