وزير المالية: قطعنا شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومي
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إننا قطعنا شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومي، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي؛ تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ على نحو يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة النظام المالي للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف وزير المالية، في جلسة «القطاع المالي والشمول المالي» على هامش مشاركته اليوم في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
تعظيم القدرات الرقمية
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ ما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
ولفت وزير المالية إلى أننا نمضى قدمًا في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، في توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالي، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ٧,١ تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضي.
وأوضح وزير المالية أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ في الشمول المالي، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزي لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمي فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية.
وقال وزير المالية إن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» في تحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمي من متابعة دائرة النشاط الاقتصادي لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
وأكدوزير المالية، أننا نجحنا في ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.
