تراجع حصة سوق العملات المستقرة.. و"المشفرة" تحقق مكاسب هائلة
يعد انحسار سوق العملات المستقرة من أكثر الظواهر المحيرة التي تظهر بقطاع الأصول المشفَّرة، في المقابل تحقق غالبية نظيرتها "المشفَّرة" مكاسب هائلة العام الجاري.
يستخدم المضاربون العملات المستقرة لنقل الأموال من أسواق العملات المشفَّرة وإليها، وتبادل الأموال بين البورصات، باعتبارها تمثل ملاذاً آمناً خلال أوقات تفاقم التقلبات. غالباً ما تتصاعد القيمة السوقية للرموز المشفَّرة أثناء موجات الصعود والهبوط خلال فترات التراجع. حتى الآن؛ خلال العام الجاري قفزت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفَّرة 50% تقريباً مسجلة حوالي 1.2 تريليون دولار، في حين تقلص قطاع العملات المستقرة 8% تقريباً محققاً أدنى مستوياته خلال سنتين ليبلغ 127 مليار دولار، بحسب أحد الباحثين من شركة "سي سي داتا" (CCData).
تفسيرات التناقض
يمكن تفسير هذا التناقض بعدة طرق، إذ قد ينتقل المستثمرون، أملاً في تحقيق عائدات أكبر، من العملات المستقرة إلى العملتين الرائدتين بالسوق اللتين تشهدان صعوداً لقيمتيهما، وهما: "بتكوين" و"إيثريوم"، بحسب جاكوب جوزيف، محلل البحوث في "سي سي داتا".
لا تتحمل العملات المستقرة الفائدة، وعادة ما تسعى للإبقاء على نسبة واحد إلى واحد مع الأصول الأخرى على غرار الدولار الأميركي، ومن هنا جاء مسمّاها.
يقلل مؤديو العملات المشفَّرة من تأثير التراجع، إذ أشار بعضهم إلى إجمالي حجم التداول الضعيف في أعقاب انهيار السوق السنة الماضية.
أوضح سيدني باول، الرئيس التنفيذي لسوق الإقراض "مابل فاينانس" (Maple Finance): "أعتقد أنَّ الإجابة هي أنَّنا لا نمر بسوق صعودية حقيقية، أو إذا كنا كذلك؛ فإنَّنا في مراحلها المبكرة للغاية فقط".
مشكلات كثيرة
بالإضافة إلى ذلك؛ تعرّض العديد من شركات إصدار العملات المستقرة لمشكلة فريدة خاصة بكل واحدة منها على حده بوقت سابق من العام الجاري، مما سيدفع على الأرجح بعض المستثمرين للانتقال لأصول لأخرى. بدأت شركة "باكسوس" (Paxos) وقف إصدار العملة المستقرة "بي يو إس دي" التي تحمل العلامة التجارية لـ"بينانس" إذ تتعرض أكبر بورصة عملات مشفَّرة لضغوط تنظيمية متصاعدة. عانت شركة "سيركل" (Circle) المصدرة لعملة "يو إس دي سي" المستقرة من بقاء جزء من ودائعها عالقاً لبضعة أيام في مصرف ولاية كاليفورنيا (سيليكون فالي بنك) الذي أفلس، واستردت ودائعه.
بينما كانت هذه العملات المستقرة تترنح، خلال يوليو الجاري، بلغت "تيذر" -أكبر عملة مستقرة على مستوى العالم- أعلى قيمة سوقية لها بالتاريخ. تشكل "تيذر" حالياً 65.9% من قطاع العملات المستقرة، بحسب "سي سي داتا".
يُحيي المشرعون مجدداً أيضاً جهود تنظيم قطاع العملات المشفَّرة في الولايات المتحدة الأميركية، مع التركيز بصورة أكبر على حماية المستهلكين بعد سلسلة من حالات الإفلاس لمؤسسات بارزة السنة الماضية.
تشريعات تنظيمية
في مطلع الشهر الجاري، تقدّمت السيناتور سينثيا لوميس، وهي عضوة عن الحزب الجمهوري من ولاية وايومنغ، وكيرستن جيليبراند، وهي ديمقراطية من نيويورك، بنسخة جديدة من مشروع قانونهما الذي يعود للسنة الماضية ويشتمل على تدابير وقائية أكثر، تتضمن العملات المستقرة.
قد يكون هناك تأثير لأسعار الفائدة العالية أيضاً، إذ يقل احتمال إبقاء بعض المستثمرين الأموال في رموز مشفَّرة عندما يكون من الممكن إيجاد عائدات ثابتة أشد جاذبية في موقع آخر.
أكد غريت جونز، كبير خبراء الاقتصاد في "بلوشيب" (Bluechip)، المتخصصة في تصنيف العملات المستقرة: "يجعل صعود أسعار الفائدة الأشخاص الذين يمتلكون العملات المستقرة يخسرون دائماً فرصة تحقيق مكاسب من الفائدة، ومع إنهاء نهج سعر الفائدة الصفري لبنك الاحتياطي الفيدرالي؛ يصبح الإبقاء على ثروة كبيرة في صورة عملات مستقرة عملية مكلفة للغاية".
