نتنياهو: أعمل على تحقيق إجماع بشأن التعديلات القضائية
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه يعمل على تحقيق إجماع بشأن التعديلات القضائية التي يحاول إقرارها، وأثارت انقساماً سياسياً حاداً.
وأضاف نتنياهو في خطاب للصحافة: "حتى في هذه اللحظات، الجهود جارية لتحقيق توافق"، في إشارة إلى الجزء الأول من التعديلات القضائية المثيرة للجدل، والتي سببت احتجاجات ضخمة.
وتابع نتنياهو: "آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود، ولكن حتى لو لم تنجح"، فإن باب التحالف اليميني الذي يقوده "سيبقى مفتوحاً دائماً" أمام المعارضة.
كندا تشعر بقلق بالغ بسبب التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس، إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام حكومة إسرائيل إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مضيفًا أنه سيستمر في حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات.
وأضاف رئيس وزراء كندا في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون "نحن قلقون للغاية حيال التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما فيها. سأستمر في حث رئيس الوزراء نتنياهو على البحث عن المزيد من التوافق بينما ينظرون أمر التعديلات القضائية".
الكنيست الإسرائيلي يعلن موعد التصويت النهائي على التعديلات القضائية
أعلن الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء، أنه سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع القانون الذي من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.
ويأتي ذلك، رغم استمرار التظاهرات على التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أشهر، ومعارضة واشنطن للخطوة.
تظاهرات إسرائيل تستعيد زخمها في تل أبيب قبيل تصويت مهم
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليّين للأسبوع السابع والعشرين تواليا في وسط تل أبيب ومدن إسرائيليّة أخرى احتجاجا على إصلاح قضائي مثير للجدل تريد الحكومة إقراره.
وتجاوز عدد المتظاهرين معدّلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظّمين الذين قالوا إنّ 180 ألفا تظاهروا في تلّ أبيب.
وينظّم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كلّ سبت منذ يناير، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخ إسرائيل.
من جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المحتجّين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست في بند مهمّ من بنود الإصلاح القضائي.
ولم تُقدّم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين الذين تمّ تفريق نحو مئة منهم مساء السبت بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقا سريعا في تلّ أبيب، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس عن "تعليق" النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.
ويؤثّر ذلك خصوصا على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.
كما أعلن منظّمو الحركة الاحتجاجيّة يوم تعبئة وطنية، وتحاول حكومة نتانياهو التي تشكّلت في نهاية ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء.
وتعتقد الحكومة أنّ الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكنّ معارضيها يرونه تهديدا للديموقراطيّة الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية.
وأثارت التعديلات المقترحة، التي تتضمن قيودًا على قدرة المحكمة على إصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في شوارع تل أبيب قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس الماضي، لكنها استمرت أسبوعيًا وأغلق نشطاء معارضون للتعديلات القضائية طريقًا سريعًا رئيسيًا في تل أبيب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط، وزير الدفاع، بأنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدمًا في تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرد أعلى محكمة في البلاد من معظم صلاحياتها.
