طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أدنى مستوى في 8 أسابيع
تراجعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، مما يشير إلى قوة الطلب على العمال وسط اعتدال زيادة الوظائف.
انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9,000 طلب إلى 228,000 طلب بالأسبوع المنتهي في 15 يوليو، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس، وكان متوسط التقديرات في مسح "بلومبرج" للاقتصاديين قد رجح وصولها إلى 240 ألف طلب جديد.
في سياق موازٍ، ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تضم أولئك الذين حصلوا على إعانات البطالة لأكثر من أسبوع، بمقدار 33 ألفاً لتصل إلى 1.75 مليون في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو، مسجلةً أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أشهر.
انخفض المتوسط المتحرك للمطالبات الأولية خلال أربعة أسابيع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند 237،500 طلب. قد يساعد هذا الرقم في التخفيف من تقلبات البيانات من أسبوع لآخر.
أمَّا على أساس غير معدل؛ لم تتغير الطلبات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المنتهي في 15 يوليو، زادت الطلبات في كاليفورنيا وجورجيا وساوث كارولينا، في وقت انخفضت الطلبات في ولايات أخرى، بما في ذلك ميشيجان وكنتاكي.
تتوافق أحدث أرقام المطالبات مع أسبوع المسح لتقرير الوظائف الشهري التابع لوزارة العمل الذي سيصدر في 4 أغسطس.
الجمود السياسي الأمريكي يهدد هيمنة الدولار مع تراجعه جزئيًا
فيما يتجاهل المستثمرون الذين يراهنون على استمرار هيمنة الدولار في السنوات القادمة مخاطر ازدياد عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة وتصاعد التوترات مع الصين.
هذه هي وجهة نظر الاستراتيجيين في "جيه بي مورجان" الذين يرون بأن الأسواق لا تعكس بالكامل خطر حدوث تراجع "سريع وملحوظ" في قيمة الدولار كعملة مفضلة للاحتياطيات العالمية والتجارة - وهي عملية تعرف باسم "التخلي عن الدولار"- في ضوء ارتفاع قيمة الدولار حالياً لمستويات تاريخية.
قال الاستراتيجيون بمن فيهم جان لويز وجويس تشانج: "إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين وشهدنا انقسامات عالمية أكثر، يُرجح أن يؤدي ذلك إلى انحسار العولمة في التجارة والتمويل، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من الدولار في مجال التمويل".
مخاطر محتملة
من بين العوامل الرئيسية الأخرى التي قد تهدد هيمنة الدولار على المدى الطويل هو الجمود السياسي في الولايات المتحدة الذي يمكن أن يعرقل جهود إدارة الدين الوطني، "ما يمنع الحكومة من تحقيق الاستقرار في الاقتصاد خلال أي أزمة بسبب القيود المالية"، وفقاً لما كتبه الاستراتيجيون في تقرير صدر يوم الثلاثاء.
في وقت سابق من العام الجاري، هددت سياسة حافة الهاوية أكبر اقتصاد في العالم عندما تناحر السياسيون حول حدود سقف الديون قبل التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة، وهذه الظاهرة قد تصبح أكثر شيوعاً في بلد يزداد انقسامه.
