صندوق النقد يحذر من اضطرار باكستان لإعادة هيكلة ديونها
كشف صندوق النقد الدولي، عن تضخم الدين الخارجي لباكستان، إلى نحو 100 مليار دولار، محذراً من أن البلاد قد تصبح الدولة التالية التي تعيد هيكلة ديونها إذا لم تحقق أهداف برنامج الإنقاذ.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أفاد، أن المخاطر التي تهدد القدرة على تحمل الديون أصبحت أكثر وضوحاً بسبب ندرة التمويل الدولي واحتياجات التمويل الكبيرة.
يذكر أن باكستان حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض متعدد الأطراف الأسبوع الماضي بعد أشهر من التأخير، ما ساعدها على تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية في الوقت الحالي.
85 مليار دولار
وكان قد ارتفع الدين الخارجي للدولة الواقعة في جنوب آسيا من 85 مليار دولار في بداية البرنامج السابق في عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع مدفوعات الديون.
وفي نفس السياق عملت باكستان على رفع الضريبة وأسعار الطاقة تلبيةً لمطالب صندوق النقد الدولي لكنها لم تتمكن من إحراز تقدم في قضايا هيكلية طويلة الأجل مثل خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وكشف صندوق النقد الدولي أيضاً أن البنك المركزي الباكستاني سيحتاج إلى مواصلة دورة تشديد السياسة النقدية لأنه يُتوقع استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك،أعلنت الأحد الماضي ترحيب صندوق النقد بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
