وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على الكهرباء سينتعش في 2024
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشاً محتملاً في 2024، يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلاً من 2% في 2023، انخفاضاً من 2.3% في 2022، والذي شهد أيضاً انخفاضاً عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة "كوفيد-19" البالغ 2.4%.
وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 بالمئة مع تحسن التوقعات الاقتصادية.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس أن تغطي الطاقة المتجددة النمو المتوقع هذا العام والعام المقبل وأن الكهرباء من مصادر متجددة ستتجاوز ثلث إجمالي إمدادات الكهرباء العالمية لأول مرة في العام المقبل.
غير أن هناك انخفاضا في الطاقة الكهرومائية، إذ هبطت بنحو اثنين بالمئة في الفترة من 2020 إلى 2022 مقارنة بالأرقام بين 1990 و2016 والتي تمثل حوالي 240 تيرا وات/ساعة.
«الطاقة الإفريقية»: على حكومات إفريقيا تعظيم ثروتها من الغاز خلال الأعوام المقبلة
وكانت توقعت دراسة صادرة عن غرفة الطاقة الإفريقية African Energy Chamber أن تظل معدلات استهلاك إفريقيا للغاز الطبيعي خلال عامي 2024 و2025 ثابتة على معدلاتها الراهنة في العام الجاري أو أن تزيد قليلا.
وأشارت الغرفة التي تعد مركزا بحثيا متقدما في مجال الطاقة ومقرها جوهانسبرج، إلى أن استهلاك إفريقيا الحالي يبلغ 268 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز ومن المتوقع ألا يزيد عن 272 مليار قدم مكعب بنهاية عام 2025.
واعتبرت الدراسة أنه على الرغم من ثراء احتياطات الغاز في إفريقيا إلا أن أزمة الطاقة في إفريقيا لا تزال حقيقية حياتية واقعة لنحو 600 مليون إفريقي، ولم تتم ترجمة ثروة إفريقيا من الغاز إلى رقم إيجابي في معادلة جودة الحياة للأفارقة، مشيرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية وتلك فرصة سانحة أمام الغاز الإفريقي لكي يتحول إلى مصدر للثروة.
ودعت الدراسة الصادرة عن غرفة الطاقة الإفريقية، دول القارة إلى تعزيز إنتاجية حقولها الحالية للغاز بما يلبي احتياجات السوق العالمي واعتبار ذلك أولوية أمام حكومات القارة، وأشارت الدراسة إلى أن نيجيريا وأنجولا وغينيا الاستوائية تعد أهم بلدان غرب إفريقيا إنتاجا للغاز وتستأثر بنسبة 85 في المائة من إنتاج الإقليم كله وهو الوضع الذي سيستمر حتى نهاية عام 2025، وبعدها تبدأ تلك النسبة في التراجع إلى 75 في المائة بحلول عام 2030 و70 في المائة بحلول 2035 ثم تتراجع إلى 60 بالمائة بحلول 2040.
وفي المقابل توجد اكتشافات غازية جديدة في غانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج بما يعادل ملياري برميل من النفط من حيث الحجم، كما تعمل موزمبيق على زيادة قدرتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 4ر3 مليون طن سنويا إلى 5ر43 مليون طن سنويا وذلك بنهاية الأعوام العشر القادمة، كذلك تعمل موريتانيا والسنغال على تعظيم إنتاجهما من الغاز المسال من 5ر2 مليون طن سنويا إلى 5ر22 مليون طن سنويا بنهاية العقد القادم.