الجزائر والصين تؤكدان ضرورة إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات العربية
أكدت الجزائر والصين ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة وللأزمات بالمنطقة العربية وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن والسودان وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها، والتأكيد على رفض التدخلات الأجنبية، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تنشط على أراضيها.
جاء ذلك خلال البيان المشترك الذي أصدرته الجزائر والصين عقب المحادثات الموسعة والمنفردة بين قائدي البلدين، عبد المجيد تبون، وشي جين بينغج، اليوم، بقصر الشعب في بكين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى الصين منذ أمس وتستمر حتى 21 يوليو الجاري.
واستعرض الرئيسان العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، كما بحثا سبل تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب البيان، أعرب الرئيسان عن تقديرهما للتعاون المثمر بين الجانبين على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، كما أشارا إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، تزامنا مع احتفال الدولتين هذه السنة بالذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.
وهنأ الجانب الجزائري الصين على نجاح انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وبالنتائج الإيجابية الهامة التي أفضت إليها أعمال الدورتين السنويتين في الصين وخاصة منها قرار تجديد الثقة في شي جين بينغ لعهدة جديدة بصفته رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.
وثمن الجانب الجزائري الإنجازات المحرزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين خلال السنوات الأخيرة تحت "القيادة الرشيدة" للرئيس شي جين بينغ، متمنيا أن يحقق الشعب الصيني المزيد من التقدم والرفاه.
وأعرب الجانب الصيني عن تقديره للإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال التنمية في إطار رؤية الجزائر الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون، متمنيا أن يحقق الشعب الجزائري الهدف لبناء دولة مزدهرة وغنية وقوية في يوم مبكر.
وعلى ضوء تطور العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيزها مستقبلا، قرر الرئيسان الجزائري والصيني مواصلة تكثيف التشاور السياسي على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والأمنية والدفاعية، وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعزيز أكبر للمصالح المشتركة وتقوية الدعم المتبادل لتجاوز الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يتعرض لها العالم.
كما أكد الجانبان أهمية توثيق التعاون السياسي والأمني، وعزمهما على تكثيف التواصل والتعاون على مختلف المستويات الحكومية والتشريعية بهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين. كما أكدا عزمهما على تعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون العملي بينهما في كافة المجالات والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل صادرات الجزائر غير النفطية إلى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية الصينية بين البلدين في ظل الامتيازات المتعددة التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر.
واتفقا على تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وملائمة وداعمة، وتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتوطيد الشراكات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، ودعم المؤسسات الثقافية الصينية والجزائرية للتعاون في إقامة "سلسلة من الفعاليات الثقافية للاحتفال بالذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر"، فضلا عن مواصلة توسيع التواصل بين الأفراد وتوطيد علاقات الصداقة الجزائرية الصينية على المستوى الشعبي في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والإعلامية، وذلك في إطار رؤية الجزائر الجديدة، ومبادرة "الحزام والطريق"، وعبر تعميق التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك صناعة السيارات وعلوم الفضاء والزراعة والثقافة والسياحة وبناء الموانئ والخدمات اللوجستية وتحلية المياه والبنى التحتية والصناعات التحويلية والتعدين والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والطاقة والمناجم والتعليم والبحث العلمي وتدريس اللغة الصينية والإعلام والإدارة الضريبية والجمارك ومكافحة الفساد.
كما اتفق الجانبان على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين على نحو شامل وتوظيف المزايا المتكاملة وتعميق التعاون العملي بما يخدم مصالح الشعبين، وأعربا عن ارتياحهما للتوقيع في شهري نوفمبر وديسمبر 2022 على "الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق"، و"الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل 2022 -2026" و"الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024". كما وقع وتوصل الجانبان إلى حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل كافة مجالات التعاون بينهما.
كما أشاد الجانبان بالدعم المتبادل والتعاون فيما بينهما في إطار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، مثمنين الشراكة القائمة بين البلدين في مجال إنتاج اللقاحات، وأعرب الرئيسان عن عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الصحة، الذي يعود إلى سنة 1963 تاريخ إرسال الصين للجزائر لأول بعثة طبية خارج ترابها.
وجدد الجانبان تأكيدهما على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف، وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية، ومساندة كل جانب الجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تمثل الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بتعددية الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.
كما أكد الجانب الجزائري مجددًا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ومعارضة "استقلال تايوان" بأي شكل من الأشكال، ودعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ والتبت وغيرها، ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية. ومن جهته، أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها، ومشيدا بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
وأبلغ الجانب الجزائري مجددا الجانب الصيني بالخطوات التي قام بها لطلب انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، والدوافع التي تكمن وراء هذا المسعى لاسيما التحولات الجوهرية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري وتطلعاته لمواكبة التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ورحب الجانب الصيني برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة، وأعرب عن دعمه لجهودها الرامية لتحقيق هذا الهدف.
وعبر الجانب الجزائري عن تقديره لموقف الصين بهذا الخصوص وعزمها مرافقة الجزائر في كافة مراحل تجسيد هذا المشروع.
كما أعرب الجانب الجزائري عن شكره لتأييد الصين لترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المُتحدة للفترة 2024-2025. كما هنأ الجانب الصيني الجزائر على انتخابها لعضوية غير دائمة بهذا المجلس وتطلع الجانبان لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن.
كما رحب الجانبان بانعقاد القمة العربية الصينية الأولى في مدينة الرياض يوم 9 ديسمبر 2022، وأشادا بنتائجها خاصة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وأكدا دعمهما لمبادرة "العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد"، وأشادا بالدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، وأعربا عن استعدادهما للمشاركة في تدعيم المنتدى وتطويره.
وتقدم الجانب الصيني بالتهاني للجزائر على استضافتها الناجحة للقمة العربية يومي 01 و02 نوفمبر2022، معربا عن إشادته بدورها الإيجابي في لم الشمل العربي وتعزيز عمله المشترك ومجابهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية في مختلف المجالات.
كما أعرب الجانب الصيني عن تأييده لدور الجزائر البناء والهام على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن جانبه عبر الجانب الجزائري عن تقديره للمبادرات والأفكار التي طرحتها الصين والجهود الإيجابية التي بذلتها في سبيل إيجاد حل عادل ودائم للقضايا في الشرق الأوسط، وأكد الجانبان على أن الوضع في هذه المنطقة مرتبط بالأمن والاستقرار في العالم، وأن الدفع نحو تحقيق السلام والازدهار فيها يتوافق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، وأكد الجانبان على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكرّس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف، وأكدا على دعمهما لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.
كما ثمن الجانب الجزائري ما طرحه الرئيس الجزائري شي جين بينغ لعدة مرات من المبادرات والرؤى حول حل القضية الفلسطينية، خاصة الرؤية ذات النقاط الثلاث التي طرحها مؤخرا، وثمن الدعم الثابت الذي يقدمه الجانب الصيني منذ زمن طويل لقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، ودعمه لتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة الوطنية عبر التشاور والحوار.
وأجمع الجانبان على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية وسلمية للقضايا الساخنة وللأزمات الأخرى بالمنطقة العربية وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن والسودان وذلك عبر الحوار والتشاور على أساس احترام سيادة دول المنطقة، واستقلالها وسلامة أراضيها، والتأكيد على رفض التدخلات الأجنبية، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تنشط على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن، وتأكيد الجانب الصيني على دعمه للدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون.
وفي هذا السياق، ثمن الجانب الجزائري جهود الوساطة الحميدة التي أشرفت عليها الصين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية والتي تكللت بالتوصل إلى الاتفاق في بيجين يوم 10 مارس 2023 والتوقيع على بيان مشترك بالعاصمة الصينية يوم 06 أبريل 2023 للإعلان عن استئناف العلاقات بين البلدين وولوجهما عهدا جديدا من التوافق والتعاون والسلام.
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أفريقيا والصين ودعم جهود دول القارة الرامية لتحقيق أهدافها التنموية المشتركة وفقا لأجندة 2063 وإنهاء الأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية بالاحتكام للمبادئ الأساسية المتضمنة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والسعي لبلورة حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
وثمن الجانب الجزائري تمسك الجانب الصيني بما طرحه الرئيس شي جين بينغ من مفهوم الشفافية والعملية والحميمية والصدق للسياسة تجاه أفريقيا والفهم الصحيح للمسؤولية الأخلاقية والمصلحة ومساعيه إلى مواصلة ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وأفريقيا وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات وتوفير المساعدة بقدر الإمكان لتحقيق السلام والتنمية في أفريقيا، وثمن دعم الجانب الصيني الثابت للدول الأفريقية في تحقيق استقلالها الوطني وسلوك الطرق التنموية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية وجهودها لتحقيق التكامل والتضامن وتقوية الذات لأفريقيا، ورأى أن التعاون الصيني تجاه أفريقيا ظل يسير في طليعة التعاون الدولي تجاه إفريقيا وأن نتائج التعاون الصيني-الأفريقي أسهمت في تحسين ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وعادت بفوائد ملموسة على الشعب الصيني والشعوب الإفريقية.
وفي هذا السياق، أشاد الجانب الصيني بالدور المهم للجزائر في دعم الاستقرار والتنمية وإرساء الأمن والسلم في أفريقيا، وذلك من خلال مساعيها الحثيثة للتسوية السلمية للأزمات خاصة في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء بالإضافة لالتزامها الدءوب وجهودها الكبيرة في إطار تنفيذ عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحة امتداد هذه الآفة الخطيرة في أرجاء القارة، مع الحرص على نقل التجربة الجزائرية الناجحة في دحر الإرهاب.
كما ثمن الجانب الصيني إسهامات الجزائر في تحقيق أجندة 2063 خاصة في مجال الاندماج الاقتصادي عبر مشاريع هيكلية وتنموية ضخمة ذات البعد الإفريقي مع دول القارة، وكذلك جهودها في مجال تفعيل منطقة التجارة الحرة التي من شأنها تعزيز المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية إلى جانب الأثر الإيجابي للجانب الجزائري في تمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية لاسيما المشاريع ذات الطابع الاندماجي في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية والعلمية.
وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، دعا الجانبان الجزائري والصيني إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية عبر الحوار والتفاوض والتمسك بالقانون الدولي المعترف به وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يجوز تحقيق الأمن لدولة ما على حساب الدول الأخرى، وضرورة الاهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة للدول المعنية وحلها بشكل ملائم، وعدم استعمال العقوبات الأحادية الجانب وغيرها من الإجراءات القسرية، تفاديا لانتهاك القانون الدولي والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول المعنية، وضرورة التخفيف من حدة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها وبذل كل الجهود لخفض التصعيد بما يسهم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.
وأعرب الجانب الجزائري عن تقديره للمساعي الصينية في المساهمة في نشر السلام والتنمية الدوليين، بما في ذلك دعمه لمبادرتي الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما مبادرتا الأمن العالمي والتنمية العالمية اللتان تدعوان المجتمع الدولي إلى الاهتمام بقضايا التنمية وإعادة النهوض بالشراكة العالمية للتعاون التنموي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، كما يحرص الجانبان على الدفع سوياً بالتعاون في المجالات ذات الأولوية في إطار مبادرة التنمية العالمية، والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشاد الجانب الجزائري بمبادرة الحضارة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدا على أهمية التسامح والتعايش والتبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة. كما نوه الجانب الصيني بالجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان حق الدول النامية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة لنظيره الصيني لزيارة الجزائر، حيث شكر الرئيس شي جين بينغ على هذه الدعوة على أن يتم تحديد تاريخ تجسيد هذه الزيارة بالاتفاق بين الجانبين.
