سيتي جروب: المراهنون على صعود النفط يُسيئون فهم ما يحدث
يرتكب المراهنون على صعود النفط الذين يعودون إلى السوق خطأً كبيراً، وفقاً لأحد أبرز من يتوقعون الأداء في وول ستريت.
قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل في بورصة لندن الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، وسط علامات على أن ارتفاع الطلب وخفض إمدادات "أوبك+" تتسبب أخيراً في نقص المعروض بالأسواق العالمية.
غير أن نقص المعروض "مجرد قشرة خارجية مصطنعة"، كما يؤكد مصرف "سيتي جروب"، حيث إن قيود الإنتاج التي فرضتها المملكة العربية السعودية وشركاؤها تخفي غياب انتعاش قوي في الطلب في الصين- أكبر مستورد لـ النفط في العالم.
"لقد أخطأ المراهنون على صعود النفط في كل شيء"، وفقاً لما قاله إدوارد مورس، الرئيس المخضرم لأبحاث السلع في البنك، مُضيفاً: "لا يزال العالم ينتظر انتعاشاً حقيقاً في الصين، كما تشهد أوروبا ركوداً اقتصادياً وما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه هبوطاً عنيفاً.
زيادة قياسية في إنتاج أميركا
يُشير مورس إلى أن العوامل الأساسية في سوق النفط الخام هشة منذ فترة.
ترتفع الإمدادات من خارج تحالف "أوبك+"، حيث سجل إنتاج النفط الأميركي رقماً قياسياً في مارس وأطلق العنان لموجة من الصادرات. كما ارتفع الإنتاج داخل التحالف مع عودة إيران وفنزويلا ونيجيريا، مُشيراً إلى ارتفاع مخزونات النفط الشهر الماضي.
احتاج الأمر تخفيض الإنتاج بأكثر من مليوني برميل يومياً من جانب المملكة العربية السعودية وشركائها في تحالف "أوبك+" لمواجهة هذا الضعف، ودعم العقود الآجلة حتى اقتربت من 80 دولاراً للبرميل، وفقاً لمورس.
رغم ارتفاع أسعار الخام الأسبوع الماضي، تتمسك "سيتي جروب" بتوقعاتها بوصول أسعار خام برنت إلى 83 دولاراً للبرميل لفصل الصيف، وتصدق جلسة يوم الإثنين على هذا النهج. كما أظهرت البيانات الصادرة عن الصين أن اقتصادها نما بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في الربع الثاني، ما أدى إلى تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% نحو 78 دولاراً للبرميل.
روسيا تزيد رسوم تصدير النفط 8.3% مقارنةً بشهر يوليو
أعلنت وزارة المالية الروسية في بيان، اليوم الإثنين، أن رسوم تصدير الخام الروسي ستصعد إلى 16.90 دولار للطن في أغسطس، مرتفعةً 8.3% عن يوليو الجاري، بعد زيادة سعر "الأورال"، وهو مزيج الصادرات الرئيسي للبلاد.
ويُعادل ذلك نحو 2.306 دولار للبرميل بناءً على معدل تحويل 7.33 برميل للطن.
وتتجه روسيا إلى رفع رسوم التصدير التي تدفعها شركات النفط للدولة الشهر المقبل إلى أعلى مستوى هذا العام، مما يساعد جزئياً على تعويض تأثير تخفيضات الإنتاج على ميزانية البلاد.
روسيا ترفع رسوم تصدير النفط على الشركات في أغسطس
تعتبر ضرائب النفط مصدراً رئيساً لإيرادات الميزانية الروسية، التي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب تكلفة الحرب في أوكرانيا. في حين أن رسوم التصدير هي مجرد واحدة من الضرائب التي تدفعها صناعة النفط في البلاد وتمثل جزءاً بسيطاً من إجمالي عائدات البترول، فإن زيادة أغسطس ستعوِّض إلى حدّ ما انخفاض مبيعات النفط في الخارج.
تعهدت موسكو بخفض صادرات الخام إلى الأسواق الخارجية بمقدار 500 ألف برميل يومياً الشهر المقبل. شحنت روسيا متوسط نحو 3.2 مليون برميل يومياً عن طريق البحر على مدى الأسابيع الأربعة حتى 9 يوليو، وفقاً لبيانات الناقلات التي جمعتها بلومبرج.
في وقت سابق من هذا العام، غيرت روسيا الطريقة التي تقيم بها أسعار النفط الخام للأغراض الضريبية في محاولة لتعزيز إيرادات الميزانية بعد أن فرضت مجموعة الدول السبع سقفاً لسعر مبيعاتها النفطية.
وحظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط الخام والمنتجات المنقولة بحراً.
قدمت الحكومة الروسية خصماً على مزيج برنت، والذي يحدد السعر الأدنى للنفط الخام في البلاد لأغراض الميزانية. إذا تُدوول النفط الخام الروسي فوق الحد الأدنى، تستخدم وزارة المالية سعر السوق السائد لحساب الضرائب.
وخلال فترة المراقبة من 15 يونيو إلى 14 يوليو. بلغ متوسط سعر برميل الأورال 58.03 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر بحر الشمال 76.05 دولاراً للبرميل، وفق وزارة المالية.
تخطى خام الأورال الأسبوع الماضي السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل والذي حددته مجموعة السبع مع شح سوق النفط. كان ذلك بمثابة نكسة لأوروبا والولايات المتحدة، اللتين صممتا السياسة للحفاظ على تدفق كافٍ من النفط الخام إلى الاقتصاد العالمي لمنع حدوث صدمة تضخم، وفي الوقت نفسه محاولة كبح عائدات الكرملين.
