الأسواق العالمية تترقب صدور بيانات المبيعات وأسعار الفائدة والتضخم
تترقب الأسواق العالمية صدور العديد من البيانات التي تغير من الخريطة الاقتصادية للعديد من الدول، منها بيانات المبيعات وأسعار الفائدة والتضخم. ويُرجّح أن يكون اقتصاد الصين قد توسع بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم أن الأرقام الأساسية ستكشف عن وضع حافل بالمزيد من التحديات.
المقارنة بالعام الماضي، عندما عانت الأسواق بشنغهاي من إغلاق بسبب "كوفيد"، ستجعل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها اليوم الاثنين تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه الحال في الواقع. يحتمل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ7.1% للربع الثاني على أساس سنوي، بزيادة من 4.5% في الفترة السابقة، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم.
مقارنةً بالربع الأول 2023، من المحتمل أن يكون الناتج المحلي قد ارتفع 0.8% فقط. ويُتوقع أن تظهر البيانات الشهرية تباطؤاً ملحوظاً في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الثابت-وجميعها مقرر صدورها يوم الاثنين خلال شهر يونيو الجاري. يحتمل أن يكون نمو مبيعات التجزئة، على وجه الخصوص، قد هبط إلى 3.3% في يونيو، مقارنة بـ12.7% في مايو.
استقرار التضخم في الصين يؤجج المخاوف من اقتراب الانكماش
يركّز الاقتصاديون على الأرقام الأخيرة للحصول على صورة أكثر دقة بشأن تعافي الصين. كانت الإشارات مخيبة للآمال حتى الآن، وهي: تقلص نشاط التصنيع، وانكماش يلوح في الأفق، وهبوط الطلب على الصادرات، وضعف الإنفاق خلال العطلة الأخيرة.
زادت التكهنات بأن بنك الشعب الصيني سيطرح المزيد من الحوافز بعد التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة في يونيو. أشار المسؤولون يوم الجمعة الماضي إلى أن المزيد من الدعم قد يكون محتملاً، على الرغم من الترجيحات بأن يكون الدعم محدود النطاق ويستهدف قطاعات محددة، مثل الأسواق العقارية والشركات الخاصة.
الولايات المتحدة وكندا
تبرز أرقام مبيعات التجزئة المقرر صدورها غداً الثلاثاء أسبوعاً حافلاً بالمؤشرات الأميركية، قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو الجاري. يتوقع الاقتصاديون زيادة صحية بـ0.5% لمبيعات يونيو من شأنه أن يضيف دليلاً على مرونة الاستهلاك.
انتعاش الطلب من قبل الأسر عزز اقتصاد الأسواق، مدعوماً بالنمو المطرد في التوظيف وأجور العمال. تساعد الزيادة المستمرة للطلب في الحد من مخاطر الركود في أعقاب حملة رفع أسعار الفائدة العنيفة من جانب "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
يتوقع الاقتصاديون أن تكون المساكن قد بدأت التراجع خلال يونيو، بعد أكبر مكاسب منذ عام 2016. ويتوقع أن تتراجع عمليات إغلاق العقود على مشتريات المنازل القائمة مع استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري في التأثير على الأسواق في إعادة البيع.
يُتوقع أن يظهر تقرير "الاحتياطي الفيدرالي" الذي سيصدر يوم الثلاثاء، تغيراً طفيفاً في إنتاج المصانع الشهر الماضي، مما يبرز تباطؤ قطاع التصنيع.
في كندا، ستستحوذ بيانات التضخم لشهر يونيو على الاهتمام الأكبر، بعد تباطؤ الرقم الرئيسي إلى 3.4% في مايو. سينصب التركيز الرئيسي على مقياسين يتتبعهما بنك كندا، وهما: معدلات التضخم الأساسي المتوسطة والمخفضة، وتضخم الخدمات. وسوف يدعم استمرارها فوق المستهدف في إصدار قرار يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة إلى 5%.
ستظهر البيانات الجديدة حول مشتريات المنازل الكندية الحالية ومبيعات التجزئة ما إذا ظل الاستهلاك قوياً، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
آسيا
رغم أن الصين ستجذب معظم الاهتمام، إلا أن هناك الكثير من التطورات في آسيا.
يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في غانديناغار بالهند، حيث من المرجح أن يناقشوا حالة الاقتصاد العالمي وتخفيف عبء الديون وسط انقسام حول الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يلقي رئيس بنك تايلندا بياناً يوم الأربعاء، بعد أن أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن تشديد السياسة سيستمر.
في نيوزيلندا، حيث أبقى البنك المركزي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ عامين تقريباً، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الفصلية مزيداً من التباطؤ.
ظلت سوق العمل الأسترالية حتى الآن مرنة بما يكفي لرفع أسعار الفائدة، ولكن أي ضعف في أرقام الوظائف يوم الخميس قد يشير إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
ستتم مراقبة أرقام التجارة من سنغافورة وإندونيسيا واليابان وماليزيا عن كثب لقياس قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن الأرقام الأولية لكوريا الجنوبية لشهر يوليو يوم الجمعة ستقدم أحدث المقاييس.
قد تؤثر أرقام التضخم الوطنية في الياباني، المقرر صدروها أيضاً يوم الجمعة، على التوقعات لاجتماع بنك اليابان الأسبوع التالي وسط تكهنات بإمكانية تعديل السياسة.
أوروبا والمملكة المتحدة
سيشكّل التضخم بالمملكة المتحدة أبرز البيانات المرتقبة، بعد أن أشار تقرير الأجور الأخير إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت مستحكمة.
رغم توقع أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا تباطؤ زيادة الأسعار "بشكل ملحوظ" في النصف الثاني، باتباع المسار المسجل في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، قد يُظهر تقرير الأربعاء زيادة محدودة فحسب. أي مؤشر على ارتفاع التضخم الأساسي سيدعم التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة لتتناسب مع الحركة السابقة في يونيو.
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وأرقام العجز المقرر صدورها يوم الجمعة ستكشف للمستثمرين أيضاً مدى مرونة الاستهلاك ووضع المالية العامة.
ومن المقرر الإعلان يوم الأربعاء عن القراءة النهائية للتضخم بمنطقة اليورو لشهر يونيو، تليها في اليوم نفسه بيانات ثقة المستهلكين من جميع أنحاء المنطقة.
