مجلس التعاون الخليجي واليابان يستأنفان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، التي توقفت عام 2009، يأتي ذلك وفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان يوقعان بيانًا مشتركًا
تم توقيع البيان على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في مدينة جدة السعودية.
بدأت المفاوضات بين دول المجلس التعاون واليابان للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعقد عدد من الجولات والاجتماعات الفنية، أولها في طوكيو عام 2006، وآخرها في الرياض في مارس 2009، تم فيها مناقشة الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقية، وفقاً لموقع الأمانة العام لمجلس التعاون لدول الخليج.
احتلت اليابان المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
إقامة مؤتمر COP28 في الإمارات
في سياق متصل، جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها الكامل لإقامة مؤتمر COP28 في دولة الإمارات، المقرر في دبي أواخر العام الجاري، وذلك عبر اجتماع وزاري استثنائي بتقنية الاتصال المرئي.
وأعلنت دول المجلس عن ترحيبها بتكليف الفريق القيادي لمؤتمر COP28 ، الذي يتولى فيه الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مهمة الرئيس المعين، وشما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع مهمة أول رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي مهمة رائدة المناخ للمؤتمر.
كما رحبت بنتائج ومخرجات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP27)، وهنأت مصر على الاستضافة الناجحة للمؤتمر، حسب بيان صحفي.
اتفاق باريس
وأكدت دول المجلس على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) لنتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة، تركز على تنفيذ المساهمات الوطنية عبر كافة الوسائل، كما تتطلع الدول الأعضاء إلى إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن مؤتمر الأطراف (COP28).
كما تم "التأكيد على جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، التي تجسدت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعد إطارا متكاملا وشاملا لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال 4 محاور: خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها".
وأكدت دول المجلس أيضا على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) تقدما ملموسا في برنامج الهدف العالمي بشأن التكيف، في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في اتفاق باريس، وبرنامج عمل التخفيف على أن يشمل كافة الوسائل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بغض النظر عن مصادرها أو قطاعاتها.
