الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية لحقل الدرة البحري بحلول عام 2027
أظهرت وثيقة حكومية، اليوم الأحد، أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.
خطة الكويت لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة
أوضحت الوثيقة أن خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027، التي تم إرسالها اليوم إلى البرلمان.
وأفادت أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة.
في سياق متصل، أظهرت الخطة أن الكويت، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تعتزم دراسة إنشاء صندوق استثماري سيادي لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
كما تشمل الخطة أيضاً تخطيطاً لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر "فوتسي راسل".
وأفصحت الحكومة في خطتها أنها تعتزم تحويل 90% من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكلٍ تدريجي.
تصريحات وزير النفط الكويتي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، إن حقل (الدرة) حق للكويت والسعودية ومن لديه إدعاء عليه ترسيم الحدود.
وأضاف الدكتور وزير النفط الكويتي - في تصريح نقلته وكاله الأنباء الكويتية - أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكدا أن ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود.. وتابع "نحن والسعودية فريق واحد.. وسنطور حقل (الدرة) بما يعود بالنفع للبلدين، لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا، ونستند على حدودنا المرسمة رسميا ودوليا".
وأكد وزير النفط الكويتي استعداد الكويت والسعودية لتطوير حقل (الدرة) في أسرع فرصة ممكنة وأن استغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).
كان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في الثالث من يوليو الجاري أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل (الدرة) تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وقال وزير النفط الكويتي إنه "إلحاقا ببيان وزارة الخارجية الكويتية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل (الدرة)".. مشددا على أن حقل (الدرة) هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية.
