وزير النفط الكويتي: حقل "الدرة" حق للكويت والسعودية.. ومن لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، إن حقل (الدرة) حق للكويت والسعودية ومن لديه ادعاء عليه ترسيم الحدود.
وأضاف الدكتور وزير النفط الكويتي - في تصريح نقلته وكاله الأنباء الكويتية - أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران إلا بعد ترسيم الحدود وفق القوانين الدولية، مؤكدا أن ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح للحدود.. وتابع "نحن والسعودية فريق واحد.. وسنطور حقل (الدرة) بما يعود بالنفع للبلدين، لدينا تفاهم كامل مع السعودية ولدينا التزام ثنائي مع بعضنا، ونستند على حدودنا المرسمة رسميا ودوليا".
وأكد وزير النفط الكويتي استعداد الكويت والسعودية لتطوير حقل (الدرة) في أسرع فرصة ممكنة وأن استغلال الحقل من المشاريع التي عطلتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

كان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أكد في الثالث من يوليو الجاري أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل (الدرة) تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في الحقل.

وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.

وقال وزير النفط الكويتي إنه "إلحاقا ببيان وزارة الخارجية الكويتية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل (الدرة)".. مشددا على أن حقل (الدرة) هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية.

وزير النفط الكويتي يؤكد الالتزام بقرارات أوبك

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا، التزام دولة الكويت التام بالقرارات التي تتخذها مجموعة (أوبك +) والتي تضمن أمن الامدادات في أسواق الطاقة العالمية.

وأشاد الملا، في تصريح نقلته وزارة النفط الكويتية في بيان اليوم الخميس عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ 47 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC)، بقرار مجموعة (أوبك +) الاستمرار باتفاق خفض الإنتاج إذ يستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه دعم توازن واستقرار السوق.

وشدد على أن (أوبك +) تتابع بشكل حثيث معطيات السوق النفطية والبيانات الاقتصادية العالمية لما فيه مصلحه استقرار السوق.