رئيس الوزراء: تجهيز 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية لتكون مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

«الوزراء» يعلن السماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال مدة تأسيس مشروعة

رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية لا علاقة له بصندوق النقد

جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

برنامج مصري 100%

وأكد مدبولي أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011.

وقال : "تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر"، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التي كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% في هذه الآونة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخرى، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، قائلاً: " برنامج الطروحات .. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه".

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، متابعا:" كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها".

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية، إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وحول ما يتم إثارته من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معربا عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري.

وقال: " هذا يعني أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة"، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والأجنبي.

وعن وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على إلغاء أي مميزات أو مزايا يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا:" المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم".

ونوه رئيس الوزراء إلى التحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد آخر من الشركات للطرح، قائلا:" التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة"، موضحا أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة القادمة".

وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالنظر لأهمية تلك المشروعات، والتي تتعلق بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لنحو 60% من أبناء الشعب المصري، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود لتعميق التصنيع المحلي لمختلف الخامات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص المصري على تغطية هذه الاحتياجات، مضيفا أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات، إنما يعطي رسالة طمأنينة للمستثمرين، وذلك بالنظر لحجم الأعمال الخاصة بهذه المشروعات، وما تتطلبه من توفير العديد من المستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذها.

وقال: " هذه المشروعات هي التي تسهم في تشغيل العديد من المصانع، وجذب المزيد من الاستثمارات لصناعات جديدة لم تكن متواجدة من قبل، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد".

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون وأقساط في توقيتاتها، قائلاً : " لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات"، ونستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية، وذلك من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والموارد.