نواب يوافقون على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ووافق النائب محمد عطية الفيومي على مشروع القانون، موضحا أن القانون يحقق الحياد الضريبي، في الوقت الذي نبحث فيه عن هدف أكبر وهو الحياد التنافسي من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية.
وقال عضو مجلس النواب، إن القانون خطوة في تحقيق الحياد الضريبي ونأمل في المستقبل القريب أن نلغي الاستثناءات الأخرى.
من جانبه، قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص والاستثمار، موضحًا أن الحكومة جادة في تحقيق هذا الهدف، موجها الشكر للحكومة على إصدار القانون.
وبدوره، أكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الدول تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات نظرًا للركود الذي شهده العالم، قائلًا: “الدولة تحاول جاهدة لمواجهة التحديات التي تعوق الاستثمار”.
«النواب» يبدأ مناقشة إلغاء الإعفاءات لشركات الدولة واتفاقية الازدواج الضريبي
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما يهدف مشروع إلغاء الإعفاءات المقرر لجها الدولة، إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانه.
اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع قطر
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
مبادرة تغير المناخ
كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، السياحة والطيران المدني، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل خمس سنوات.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.
