«رئيس النواب» يشيد بمشروع قانون «التحالف الوطني» ويدعو الحكومة بأن تكون مشروعات القوانين منضبطة على ذات النهج.. فيديو
أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعا الحكومة بأن تكون مشروعات القوانين منضبطة على ذات النهج.
وقال المستشار حنفي جبالي خلال كلمته، عقب موافقة المجلس على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي فى مجموعه، السيداتُ والسادةُ أعضاءَ المجلسِ الموقر، في نهاية مناقشة مشروع القانون، أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد في هذا المقام بالنائب طارق رضوان "رئيس لجنة حقوق الإنسان" مقدم مشروع القانون، على حرفية الصياغة التشريعية التى ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع، والتي تعد مثالاً يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى،حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة في طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوي عليها من صعوبات في التطبيق.
وأضاف رئيس المجلس وأود آن أؤكد إن التشريعات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي الطريق إلى بنيان تشريعي قويم يبتغي المشرع من خلالة تحقيق أهدافه .
«النواب» يوافق على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي فى مجموعه
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى مجموعه على أن يتم الموافقة على القانون نهائيا فى جلسة قادمة.
كان مجلس النواب أحال بجلسته المعقودة في 21 يونيو الماضي إلى اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع
ويأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
ويستهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ويستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
