«النواب» يبدأ مناقشة دعم صندوق قادرون باختلاف بـ مليار جنيه
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب وستون نائبا آخرون بدعم صندوق قادرون باختلاف.
وطبقا لمشروع القانون من المقرر أن يتم دعم صندوق قادرون باختلاف من الجهات التالية: هيئة قناة السويس بمبلغ 100 مليون جنيه – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 200 مليون جنيه – صندوق
تحيا مصر 100 مليون جنيه - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية
والإرهابية والأمنية وأسرهم 100 مليون – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 500 مليون جنيه.
وتأتي فلسفة مشروع القانون استكمالاً للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة
بحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم
الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠
بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية
المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
هذا من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق
الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانيا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
تضمنت المادة (1) من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها
الصندوق – وهي : هيئة قناة السويس – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق
تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية
والإرهابية والأمنية وأسرهم – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – وحددت المبالغ المقررة
علي كل جهة منها.
ألزمت المادة (٢) من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة (1)
منه، قبل انتهاء العام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتدفع لمرة واحدة ، وذلك لسرعة دعم
آليات الصندوق.
وجاءت المادة (3) وهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة
الرسمية.
مجلس النواب يعقد جلساته العامة غدا ويناقش تعديلات قانون الاستثمار
وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية)، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
