القوى العاملة بالنواب: يجب توفير حل حذري لتوفير العلاج لعمال غزل المحلة
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن موضوع طلب الإحاطة يُعد من الموضوعات الهامة والخطيرة لأنه يتعلق بحقوق عمال مصر وتوفير الخدمة الصحية والعلاجية لهم، خاصة وأنهم يقوموا بسداد الاشتراكات التأمينية ولكن نتيجة التراكمات وعدم التنسيق بين الجهات المعنية لم يحصل العامل على حقوقه في الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد عبد الفضيل على أنه يجب حل هذا الموضوع بشكل نهائي، وجذري والتوجيه باستمرار توفير الخدمة العلاجية للعاملين.
وأبدت اللجنة تضامنها مع مقدم طلب الإحاطة، ورأت استكمال موضوع طلب الإحاطة في اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لإيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة من أجل عمال مصر وخاصة في قطاع الغزل والنسيج.
«قوى النواب» توافق على موازنة مديريات القوى العاملة وتوصى بدعم مركز الصحة المهنية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وبحضور ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال رضا العربي، ممثل وزارة القوي العاملة، إن الوزارة تواجه عدة معوقات في عملية الشراء بالأمر المباشر، وإن المبلغ الذي تم صرفه من أجل عملية التحول الرقمي والأمن السيبراني 10 ملايين جنيها، تم صرفها من ديوان عام الوزارة لسد احتياجات مديريات القوى العاملة، وتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء.
ووافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز السلامة والصحة المهنية، وأوصت بدعمه نظرا لأهميته فى الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ووجهت الشكر لوزير القوى العاملة على المرونة في التفتيش على المصانع والشركات من أجل الحفاظ على المستثمر الوطني والأجنبي، كما أوصت اللجنة بإعداد مقترح لتطوير المركز وطلباته بشأن البدلات النقدية.
كما وافقت على مشروع موازنة ديوان عام وزارة القوي العاملة والمديريات التابعة لها مع التأكيد على التوصيات التي أصدرتها اللجنة السنة الماضية.
من جانبها، قالت نجوى ضاحي، ممثل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة قامت بتخصيص مبلغ 90 مليون جنيه من أجل المشاريع الخاصة بمديريات المحافظات (باب الاستثمار) وتم اعتماد 13.5 مليون جنيه فقط منهم 9.7 مليون جنيه مقسمه على 11 مديرية فقط من أجل استكمال المشاريع القائمة، وتم استبعاد كافة المشاريع الجديدة.
