رئيس النواب: تعديلات قانون الاستثمار تؤكد عزم الدولة على تطبيق الإصلاح الاقتصادي
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إنه سبق وأن أشر أثناء جلسة إحالة مشروع قانون الاستثمار المعروض أمام أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي في مصر في واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.
وأضاف رئيس مجلس النواب أنه دعا في حينه اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء في اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.
وأوضح رئيس النواب: "وفى هذا الصدد فأننى أتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء - والذى كما عهدناه - وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.
وأشار رئيس النواب إلى أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجاري، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
رئيس النواب: قانون الاستثمار يعد امتدادًا لسلسلة من التعديلات التشريعية
واستكمل: ويُعد هذا المشروع امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
واختتم رئيس مجلس النواب: وأخيراً، فأننى أتوجه بخالص الشكر للنائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية على جهوده المضنية في هذا الشأن والتي كان لها أثر في تعديل بعض نصوص المشروع، كما أتوجه بالشكر للنائب المقرر محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة وكل من حرص على المشاركة في اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة على حضراتكم.
