عاجل.. رئيس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على بعض المدن الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس النواب: ما زالت قواتُ الاحتلالِ الإسرائيليةِ الغاشمةِ تنتهكُ أحكامَ القانونِ الدولي، والشرعيةِ الدوليةِ، وحرمةَ المدنيينَ الآمنينَ، فقد شاهدنا جميعًا العدوانَ الغاشمَ الذى شنه الكيانُ الإسرائيليُ المحتلُ على مدينةِ جنين الفلسطينيةِ ومخيّمِها، مما أسفرَ عن سقوطِ العديدِ من القتلى والجرحى، ولم يقف عندَ هذا الحدِ، بل أغارَ بلا هوادةٍ على مدينةِ غزة، وشددَ حصارَهُ على مدينةِ القدس.
وأضاف رئيس النواب: ومن تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصرىِ، يدينُ نوابُ الشعبِ ويرفضون بأشدِ العباراتِ والمعانىِ الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ السافرةَ والمتكررةَ ضد المدنِ الفلسطينية، ويحذرون من التداعياتِ الخطيرةِ للتصعيدِ الإسرائيلىِ المستمرِ ضد الفلسطينيين، والتي لن ينتُجَ عنها سوى إذكاءِ نيرانِ الاحتقانِ، وتوسيعِ دائرةِ العنفِ بين الطرفين، وتفاقمِ معاناةِ الشعبِ الفلسطيني، كما أنها لا تعيقُ المساعىَّ المصريةَ والإقليميةَ والدوليةَ فقط، بل ترتدُ بها للخلفِ خطواتٍ وخطوات، المساعى التي تنشدُ دومًا خفضَ حالةِ التوترِ في الأراضي المُحتلة.
ويؤكدُ مجلسُ النوابِ المصرىِّ على ضرورةِ وقفِ الحملاتِ المتكررةِ والمتصاعدةِ ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضعِ حدٍ للممارساتِ غير الشرعيةِ التي تهددُ الوصولَ إلى حلِّ الدولتينِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967 وعاصمتِها القدسِ الشرقيةِ وَفقًا لقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ في هذا الشأن.
كما يناشدُ المجلسُ الأطرافَ الفاعلةَ دوليًا بسرعةِ التدخلِ لوضعِ حدٍ لهذه الانتهاكاتِ وتوفيرِ الحمايةِ المناسبةِ للشعبِ الفلسطينيِّ التي فرضتها قواعدُ القانونِ الدولىِّ الإنسانىِّ والمواثيقُ الدولية، حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء.. ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ.
مجلس النواب يعقد جلساته العامة اليوم ويناقش تعديلات قانون الاستثمار
يعقد مجلس النواب جلساته القادمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمدة 3 أيام طبقًا لجدول الأعمال، حيث يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
