توقف حركة الشحن في أكبر ميناء باليابان
أعلنت سلطات اليابان توقف العمليات في ميناء ناجويا، أكبر ميناء في البلاد من حيث إجمالي حركة الشحن وأكبر مصدر للسيارات في الدولة، إثر خلل في النظام يشتبه في أنه نتيجة لهجوم إلكتروني.
وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل ميناء ناجويا في اليابان اليوم الأربعاء، إنها تشتبه في حدوث هجوم إلكتروني أدى لحدوث خلل في النظام، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وظلت عمليات تحميل وتفريغ الحاويات من المقطورات متوقفة في الميناء الواقع في وسط اليابان، وبدأت الشرطة تحقيقا في الأمر، قائلة إن الشركة المشغلة تلقت طلب فدية مقابل استعادة نظامها.
وقالت الشركة المشغلة إنها تنوي استئناف عملياتها صباح يوم غد الخميس.
وكانت قد وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء، على خطة اليابان لصرف مياه في المحيط بعد معالجتها من الإشعاع من محطة فوكوشيما، التي دمرها تسونامي، على الرغم من مقاومة شديدة من الصين وبعض السكان المحليين.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن خطط اليابان تتماشى مع معايير السلامة العالمية وأنه سيكون لها "تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة" وذلك بعد عامين من المراجعة.
500 حوض سباحة
وقالت الحكومة اليابانية إن العملية آمنة لأنها عالجت المياه التي تكفي لملء 500 حوض سباحة بحجم أولمبي، وكانت تستخدم في تبريد قضبان الوقود في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، التي تضررت من زلزال وتسونامي.
على النقيض، عارضت نقابات الصيد اليابانية الخطة، قائلة إنها ستعصف بمسعى إصلاح السمعة بعد أن حظرت بعض الدول منتجات غذائية يابانية بعد كارثة 2011.
كما أعلنت بعض الدول المجاورة أبرزها الصين، شكواها منذ سنين من التهديد الذي تتعرض له البيئة البحرية والصحة العامة، وكانت بكين أكبر المنتقدين.
من جانبها ردت اليابان قائلة إن المياه جرى تنقيتها وأزيلت منها معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء، وسيتم تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المعتمدة دوليا قبل صرفها في المحيط الهادي.
وقالت الصين اليوم الثلاثاء إن مقارنة اليابان بين مستويات التريتيوم في المياه المعالجة ومياه الصرف "مربكة تماما للمفاهيم وتضلل الرأي العام".
في سياق أخر، قالت مصادر مطلعة إن عملية تسلل إلكتروني استهدفت وزارة النقل الأمريكية تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفاً من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.
واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة.
ولم يتضح إن كان أي من المعلومات الشخصية للموظفين قد استخدم لأغراض إجرامية.
وأخطرت وزارة النقل الكونجرس الجمعة، في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "رويترز" أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين".
وقالت الوزارة في بيان لـ"رويترز" إن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل. ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن التسلل.
