في الذكرى العاشرة لخطاب 3 يوليو.. حين انحازت القوات المسلحة لإرادة الشعب
خطاب 3 يوليو.. عام أسود فقدت فيه مصر هويتها على يد جماعة سعت إلى السيطرة على مؤسسات الدولة وإقصاء وتهميش أبناء الوطن سعيًا وراء تحقيق أجندة جماعة الإخوان الإرهابية لينتفض الشعب المصري في ملحمة انحازت فيها القوات المسلحة إلى إرادة شعبها بـخطاب 3 يوليو التاريخي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع آنذاك- عام 2013 ليبرهن على أن تلك الأمة كانت وستظل أبية على أي مخطط للفوضى.
مخطط أخونة المؤسسات
365 يومًا كانت عمر حكم جماعة الإخوان الإرهابية عبر مرشحها الفائز في الانتخابات الرئاسة وقتها محمد مرسي. عامطغت عليه صبغة الانتهاكات والاعتداءات على هوية مصر ودورها ومكانتها وسط حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والانتهاكات ضد المصريين ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة.
عام كامل أرهق فيه حكم الإخوان الأمة، عام عمت فيه الفوضى والتخريب وانعدام الأمن والأمان واختطاف الوطن ليستشعر المصريين الخطر وأن إرادتهم سُلبت بين عشية وضحاها.
جموع المصريين في الميادين
في 30 يونيو 2013 خرج المصريون بالملايين؛ للمطالبة برحيل جماعة الإخوان الإرهابية وعزل رئيسها من حكم البلاد. هتف المواطنون بمطالبهم الثورية في الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية. خروج حاولت جماعة الإخوان الإرهابية مواجهته باستخدام العنف ضد المواطنين الأبرياء.
مع تأزم الموقف، أمهلت القوات المسلحة الجماعة الإرهابية مهلة 48 ساعة؛ لوضع حد للوضع القائم منعا لانفجار الغضب الشعبي، وحماية لأمن مصر واستقرارها إلا أن خطاب الرئيس المعزول مساء يوم 2 يوليو جاء مخيبًا للآمال.
قبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة ألقى "مرسي" خطابًا -خطاب 3 يوليو- رفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مكررًا كلمة الشرعية عشرات المرات في خطاب لا يلبي أو يتوافق مع مطالب جموع الشعب الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة التشاور مع رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب دون إقصاء لأحد؛ استنادا إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية.
خطاب 3 يوليو التاريخي
قبل 10 سنوات تحديدًا يوم 3 يوليو من عام 2013 عقد الفريق أول عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع آنذاك- اجتماعًا استمر عدة ساعات لبحث رفض الإخوان الاستجابة لمطالب المصريين برحيل "مرسي".
خرج "السيسي" ليلقي خطابا تاريخيًا انتظرته جموع المواطنين في الشوارع والميادين معلنًا خارطة المستقبل بحضور ممثلي القوى السياسية والأزهر والكنيسة مؤكدًا أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي استجابة لنداء جماهير الشعب.
تضمن خطاب 3 يوليو تعطيل العمل بالدستور، وتولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدارة المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتًا، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. جهود ومبادرات وزارة التنمية المحلية في مواجهة التغيرات المناخية
نجوم «أنا المصري» يحيون الليلة الثالثة لاحتفال «الإنتاج الثقافي» بثورة 30 يونيو
