مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي.. تحديث منظومة الري والمحاصيل وإدخال 20 خدمة رقمية
أعلنت الحكومة، متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الفلاح، وذلك منذ ثورة 30 يونيو المجيدة.
تحديث الري وزراعة القصب بالشتل ضمن مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي
وشملت مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان من الأراضي الجديدة، بجانب حوالي 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة، من خلال برنامج تمويلي قوي.
وتعمل وزارة الزراعة من خلال مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي على دعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية، وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، فضلًا عن تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل، بالبدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة، بطاقة إنتاجية حوالي 200 مليون شتلة سنويًا، وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
استخدام التحول الرقمي في مبادرات زيادة الإنتاج الزراعي
وتوسعت وزارة الزراعة في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية، وعددها 20 خدمة، والانتهاء من منظومة كارت الفلاح، وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية وغيرها، فضلًا عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
معامل مرجعية بشهادات عالمية
وتم تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة، ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، وعددها 40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولي.
إشادات دولية بالقطاع الزراعي المصري
وأكدت التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش وغيرها، أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعًا حيويًا للنمو، وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلًا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر.
من جانبها، ذكرت وكالة فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح، لزيادة الاكتفاء الذاتي منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية، وتقليل استخدام المياه، كما توقعت الوكالة أيضًا زيادة إنتاجية القمح عام 2022/2023، نتيجة جهود مصر لتحفيز الإنتاج المحلي، التي أعلنتها في مارس 2022، مُشيرة إلى إحرازها تقدمًا في تنويع قاعدة واردتها من القمح.
بدورها توقعت «ستاندرد آند بورز» انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الجاري، نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.
بينما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطورًا، واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.
